مدبولي: إطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للسنوات الثلاث المقبلة في ديسمبر 2026

كتبت/شهد ابراهيم 

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استهداف الحكومة إطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للسنوات الثلاث المقبلة خلال شهر ديسمبر 2026، في إطار خطة تستهدف تعزيز الإنتاجية والتنافسية، وزيادة دور القطاع الخاص، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030

وأوضح مدبولي، خلال مشاركته في جلسة بشأن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن البرنامج يستهدف وضع إطار اقتصادي متكامل للمرحلة المقبلة، مع الحفاظ على المكاسب التي حققها الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية، والبناء عليها لتحقيق نمو أكثر استدامة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعتزم استكمال إعداد التفاصيل النهائية للبرنامج بنهاية ديسمبر المقبل، بعد إتاحة الفرصة لإجراء حوارات مجتمعية خلال الشهرين المقبلين، بما يسمح بمناقشة المقترحات والاستفادة من آراء الخبراء والمتخصصين.

مستهدفات النمو والاستثمار في الاقتصاد المصري

كشف رئيس الوزراء عن عدد من المستهدفات الاقتصادية للبرنامج الجديد، تشمل رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6.8% خلال العام المالي 2029-2030، مقارنة بنحو 5.1% في العام المالي الأخير.

كما تستهدف الحكومة زيادة نسبة الاستثمار الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 12.7% إلى 20%، ورفع حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات من 57.7% إلى 67%.

وتتضمن المستهدفات كذلك زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 13% إلى 15%، وخفض معدل التضخم إلى نطاق يتراوح بين 5% و7%، وتقليص عجز الحساب الجاري إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب خفض معدل البطالة من 5.8% إلى 5.5%.

تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الصادرات

وأكد مدبولي أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يركز على تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وإعادة تنظيم دور الدولة في الاقتصاد، وتحفيز الصادرات، وزيادة إنتاجية القطاعات المستهدفة.

وتشمل المحاور أيضًا الالتزام بمرونة سعر الصرف، وتوسيع القاعدة الضريبية دون الاعتماد على فرض ضرائب جديدة، إلى جانب حوكمة الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، بما يسهم في توفير موارد إضافية لتمويل الأولويات التنموية.

تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات الأساسية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف الرئيسي للبرنامج يتمثل في تحقيق تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطنين، من خلال زيادة الدخول، وتوفير فرص عمل لائقة، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والإسكان.

كما يستهدف البرنامج تعزيز مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات، والتوسع في تقديمها إلكترونيًا، مع مراعاة تكلفتها وضمان إتاحتها لمختلف فئات المجتمع.