كجوك يدعو لدور أكبر لبنوك التنمية في تمويل أفريقيا.. و41 مليار جنيه استثمارات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص

دعا أحمد كجوك، وزير المالية، إلى تعزيز دور بنوك التنمية في توسيع الشراكات الدولية وتعبئة رؤوس الأموال العامة والخاصة لتمويل المشروعات التنموية في أفريقيا، مؤكدًا أهمية تنسيق الجهود الدولية لبناء محفظة أكبر من المشروعات القابلة للتمويل منخفض التكلفة في البلدان النامية.

جاءت تصريحات الوزير خلال جلسة نقاشية ضمن اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، حيث استعرض فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين أفريقيا وأوروبا، وتطوير آليات التمويل الإنمائي، إلى جانب جهود مصر لتحسين مناخ الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات.

كجوك: تمويل أكثر مرونة لدعم التنمية في أفريقيا

وأكد وزير المالية أهمية اضطلاع بنوك التنمية بدور أكبر في تعزيز الشراكات الدولية، بما يساعد على تعبئة التمويلات العامة والخاصة وتوجيهها إلى المشروعات ذات الأولوية في القارة الأفريقية.

وأشار إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لتكوين محفظة أقوى من المشروعات التنموية القابلة للتمويل بتكلفة منخفضة، بما يدعم احتياجات البلدان النامية ويعزز قدرتها على تنفيذ خطط التنمية.

ولفت كجوك إلى أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين أفريقيا وأوروبا، بما يسهم في رفع تنافسية الأسواق الأفريقية، وفتح المجال أمام اكتشاف فرص استثمارية جديدة، وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

التمويل بالعملة المحلية لتقليل مخاطر التكلفة

وأوضح الوزير أن تطوير أدوات التمويل الإنمائي يتطلب تعزيز المرونة في تمويل المشروعات الأفريقية بالعملات المحلية، بما يساعد على الحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف وتأثيرها على تكلفة التمويل والالتزامات المالية للمشروعات.

ويأتي هذا التوجه في إطار البحث عن آليات تمويل أكثر ملاءمة لاحتياجات الاقتصادات النامية، بما يدعم استدامة المشروعات وقدرتها على تحقيق أهدافها التنموية.

حزم ضريبية وجمركية لتعزيز الاستثمار والإنتاج

واستعرض كجوك جهود الحكومة المصرية لتحسين مناخ الأعمال، مشيرًا إلى تنفيذ حزم ضريبية وجمركية ومبادرات تستهدف تبسيط الإجراءات ومساندة مجتمع الأعمال، وتحفيز الإنتاج والتصنيع والتصدير.

وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مسار دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص، الذي استحوذ على 65% من إجمالي الاستثمارات، وفقًا لما أعلنه الوزير.

ويعكس هذا التوجه أهمية تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار، وتخفيف الأعباء الإجرائية، وتوسيع قدرة الشركات على زيادة الإنتاج والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

41 مليار جنيه استثمارات في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص

وأشار وزير المالية إلى نجاح الحكومة في إعداد وإقرار 30 مشروعًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية تبلغ 41 مليار جنيه خلال الفترة الماضية، موضحًا أن بعض هذه المشروعات دخل بالفعل مرحلة التنفيذ.

وأضاف أن هناك مشروعات أخرى مخططًا تنفيذها بالنظام نفسه في قطاعات متنوعة، بما يدعم الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وقدراته التمويلية والتشغيلية.

وأكد أن التوسع في مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص يستهدف تعزيز جودة التنفيذ والإدارة والصيانة، وتحسين كفاءة تقديم الخدمات، إلى جانب دعم الاستثمارات وتوفير فرص جديدة للنمو الاقتصادي.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه مصر لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع الدعوة إلى توسيع الشراكات الدولية وتطوير أدوات التمويل الموجهة إلى المشروعات التنموية في أفريقيا.