كجوك: نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% والقطاع الخاص يستحوذ على 65% من الاستثمارات
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تحسن أداء الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى بلوغ معدل النمو 5.1% واستحواذ القطاع الخاص على 65% من الاستثمارات. وأوضح أن مصر حققت فائضًا أوليًا بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع العجز الكلي إلى 5.8% خلال العام المالي الماضي. كما تستهدف الحكومة خفض الدين إلى نحو 70% من الناتج المحلي خلال ثلاث سنوات، مع إطالة عمر الدين وتخفيف أعباء خدمته، ومواصلة التسهيلات الضريبية والجمركية لجذب الاستثمارات.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تحسن أداء الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل بمرونة مع الصدمات والأزمات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والسياسات المالية المتوازنة أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين ودعم النشاط الاقتصادي.
وأوضح الوزير، خلال 3 جلسات متعاقبة للحوار مع المستثمرين نظمتها مؤسسات «إتش إس بي سي» و«ستاندرد تشارترد» و«جولدمان ساكس» في العاصمة التايلاندية بانكوك، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن النظرة المستقبلية المستقرة من مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري تعكس نتائج الإصلاحات المنفذة خلال الفترة الماضية.
القطاع الخاص يقود النمو ويستحوذ على 65% من الاستثمارات
وقال كجوك إن السياسات المالية المتوازنة ساعدت على تشجيع رؤوس الأموال المحلية والدولية على الاستثمار في مصر، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يقود الحراك الاقتصادي ويستحوذ على نحو 65% من إجمالي الاستثمارات، بما يدعم زيادة الإنتاج وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن هذه التطورات انعكست على معدل نمو الاقتصاد المصري، الذي بلغ 5.1%، مؤكدًا استمرار العمل على تهيئة بيئة استثمارية أكثر دعمًا للقطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية والصناعية.
فائض أولي 4.9% وتراجع العجز الكلي إلى 5.8%
وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية، أوضح وزير المالية أن الدولة حققت فائضًا أوليًا بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، بالتزامن مع تراجع العجز الكلي إلى 5.8%.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 70% خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب إطالة عمر الدين وخفض أعباء خدمته، بما يدعم استدامة المالية العامة ويتيح مساحة أكبر للإنفاق على الأولويات الاقتصادية والتنموية.
مخاطر الاستثمار في مصر عند أدنى مستوياتها منذ 2014
وأكد كجوك أن المستثمرين الدوليين تجاوبوا مع الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، لافتًا إلى تراجع تقييمهم لمخاطر الاستثمار في البلاد إلى أدنى مستوى منذ عام 2014، وفقًا لما ورد في بيان وزارة المالية.
وأضاف أن الحكومة مستمرة في تنفيذ حزم جديدة من التسهيلات الضريبية والجمركية، بهدف تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار.
حزم جديدة لدعم الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل
وأشار وزير المالية إلى أن الدولة تتبنى مبادرات متعددة لدعم مجتمع الأعمال، وتوسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية والصناعية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.
وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي الحكومة لدعم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية، وتحسين مؤشرات المالية العامة، مع الحفاظ على مسار الإصلاح الاقتصادي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وتعكس اللقاءات التي عقدها الوزير في بانكوك اهتمام الحكومة بالتواصل المباشر مع المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، وشرح تطورات الاقتصاد المصري والإجراءات المتخذة لتعزيز الثقة وتوسيع فرص الاستثمار.
