قطاع التعدين المصري يحقق نموًا قويًا ومصر تتقدم عالميًا في إنتاج الكاولين والتلك

كتبت/شهد ابراهيم

مصر تحقق تقدمًا عالميًا في إنتاج الكاولين والتلك

يشهد قطاع التعدين المصري زخمًا متزايدًا في ظل تنفيذ استراتيجية تستهدف زيادة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة وتحسين مناخ الاستثمار، بما يعزز مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.

ووفقًا لتقرير World Mining Data 2026، جاءت مصر في المرتبة الرابعة عشرة عالميًا في إنتاج الكاولين، بينما احتلت المرتبة الرابعة والعشرين عالميًا في إنتاج التلك، وهو ما يعكس التطور المستمر في أداء قطاع التعدين خلال السنوات الأخيرة.

نمو إنتاج الكاولين والتلك يعزز أداء قطاع التعدين المصري

أظهرت بيانات التقرير تحقيق قطاع التعدين المصري معدلات نمو قوية في إنتاج عدد من الخامات التعدينية الاستراتيجية، حيث ارتفع إنتاج الكاولين بأكثر من 218% خلال الفترة من 2020 إلى 2024، فيما سجل إنتاج التلك نموًا بنحو 67% خلال الفترة نفسها.

وتعكس هذه المؤشرات نجاح جهود الدولة في تطوير قطاع التعدين وزيادة كفاءة استغلال الثروات المعدنية، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية والصناعية.

خامات التعدين تدعم الصناعات الاستراتيجية وزيادة الصادرات

يمثل الكاولين والتلك من أهم الخامات التي يعتمد عليها قطاع التعدين المصري، نظرًا لدخولهما في العديد من الصناعات، من أبرزها:

• صناعة السيراميك.
• صناعة الزجاج.
• صناعة الورق.
• صناعة الدهانات.
• صناعة البلاستيك.
• صناعة مستحضرات التجميل.

وتسهم هذه الخامات في دعم الصناعات التحويلية، وزيادة الصادرات، ورفع القيمة المضافة للمنتجات المحلية، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل.

نظام القطاعات المفتوحة يعزز الاستثمار في التعدين

في إطار تطوير قطاع التعدين المصري، أطلقت هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية آلية الطرح بنظام القطاعات المفتوحة، والتي تتيح على مدار العام فرص الحصول على تراخيص البحث والاستكشاف عن الذهب والفوسفات والتلك والكاولين.

ويهدف النظام إلى توفير بيئة استثمارية أكثر مرونة وشفافية، مع تشجيع المنافسة وتسهيل وصول المستثمرين إلى المناطق الواعدة بالثروات المعدنية، بالإضافة إلى منح أولوية للمشروعات التي تعتمد على التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للخامات.

فرص استثمارية جديدة لدعم قطاع التعدين المصري

يمثل نظام القطاعات المفتوحة مرحلة جديدة في تطوير قطاع التعدين المصري، من خلال تعزيز أنشطة البحث والاستكشاف، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع إقامة الصناعات التعدينية التي تعتمد على التصنيع المحلي، بما يسهم في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ودعم التنمية المستدامة.

كما يوفر النظام فرصًا واعدة أمام شركات التعدين والمستثمرين للمشاركة في تنمية الثروات المعدنية المصرية، والاستفادة من المقومات التي تمتلكها مصر في هذا القطاع الحيوي.