صادرات مصر من الغاز ترتفع 130% خلال العام المالي الماضي

كتبت/شهد ابراهيم 

سجلت صادرات مصر من الغاز ارتفاعًا بنسبة 130% خلال العام المالي الماضي، بالتزامن مع توجه الحكومة للسماح للشركات بتصدير جزء من إنتاجها بهدف تحفيز الاستثمارات في قطاع الغاز، في الوقت الذي شهدت فيه واردات الغاز ارتفاعًا بنسبة 51% لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الغاز الطبيعي.

ارتفاع صادرات مصر من الغاز خلال العام المالي الماضي

بلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال نحو 835 ألف طن خلال العام المالي الماضي، بمتوسط صادرات بلغ نحو 123 مليون قدم مكعبة يوميًا، في ظل توجهات تستهدف دعم الاستثمارات وزيادة الحوافز أمام الشركات العاملة في قطاع الطاقة.

ويأتي ارتفاع صادرات مصر من الغاز بالتزامن مع السماح للشركات بتصدير جزء من إنتاجها، بما يوفر حافزًا إضافيًا للاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، ويدعم جهود تنمية موارد الغاز الطبيعي.

واردات الغاز ترتفع 51%

وفي المقابل، ارتفعت واردات مصر من الغاز بنسبة 51% خلال العام المالي الماضي، في ظل زيادة الطلب المحلي على الغاز الطبيعي، لتصل الواردات إلى نحو 945 مليار قدم مكعبة.

وتوزعت كميات واردات الغاز بين نحو 634 مليار قدم مكعبة تم استيرادها عبر وحدات التغييز، ونحو 311 مليار قدم مكعبة من إسرائيل، لتوفير احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي.

مصر تستهدف الحفاظ على إنتاج الغاز

وتستهدف مصر الحفاظ على مستوى إنتاج يبلغ نحو 3.8 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي، في الوقت الذي يصل فيه استهلاك ذروة الطلب المحلي إلى نحو 7.5 مليار قدم مكعبة يوميًا.

ويعكس الفارق بين مستويات الإنتاج والاستهلاك أهمية تأمين إمدادات الغاز الطبيعي اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية، خاصة مع ارتفاع الطلب على الغاز المستخدم في قطاعات الكهرباء والصناعة والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

صادرات الغاز ودعم الاستثمار في قطاع الطاقة

وتأتي زيادة صادرات مصر من الغاز في إطار سياسة تستهدف تحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلية وتشجيع الشركات على زيادة الاستثمارات في قطاع الغاز.

ويُنظر إلى السماح للشركات بتصدير جزء من الإنتاج باعتباره أحد الحوافز المرتبطة بزيادة الاستثمار في عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج، بما يدعم جهود تنمية موارد الغاز ورفع معدلات الإنتاج مستقبلًا.

توازن بين الإنتاج والاستهلاك المحلي

وتواصل مصر العمل على تأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز، بالتوازي مع تنمية مواردها الطبيعية وتشجيع الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة.

ومع ارتفاع واردات الغاز لتغطية الطلب المحلي، تستهدف الدولة الحفاظ على مستويات الإنتاج وتنمية قدرات القطاع، إلى جانب الاستفادة من الفائض المتاح للتصدير، بما يدعم موارد الدولة ويعزز دور قطاع الغاز في الاقتصاد.