رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة «استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» بمنتدى مصر 2026
ما أبرز الملفات المطروحة لدعم الاستثمار والصناعة وتوفير فرص عمل مستدامة في مصر؟
كتبت/شهد ابراهيم
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة محاور جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، ضمن التحضيرات الجارية لـ«منتدى مصر 2026»، الذي كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملفات الاستثمار والصناعة والعمل.
تحديات المستثمرين والمصنعين على مائدة منتدى مصر 2026
وأكد رئيس الوزراء أن الجلسة تُعد إحدى أهم جلسات المنتدى، إذ تستهدف مناقشة التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين في مصر، واستعراض أبرز ما تحقق في قطاعات الاستثمار والصناعة والعمل خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن المناقشات ستتناول أولويات الإصلاح خلال المرحلة المقبلة، ودور السياسات والمبادرات الحكومية في دعم منظومتي الصناعة والاستثمار، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، إلى جانب استعراض المستهدفات المستقبلية لزيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
دعم تنافسية العامل المصري ومواءمة التعليم مع سوق العمل
وتشمل محاور الجلسة بحث سبل تعزيز تنافسية العامل المصري وتحسين بيئة العمل، فضلًا عن مناقشة مستقبل الوظائف والمهارات المطلوبة، ومدى توافق منظومة التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية للمصانع.
وشهد الاجتماع استعراض تفاصيل المحاور وأوراق العمل المقترحة، بما يعكس التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتقديم صورة واقعية وموثقة عن مناخ الأعمال في مصر، وتسليط الضوء على الحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتوطين الصناعات المتطورة
وتتضمن المناقشات إبراز الفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهود توطين الصناعات المتطورة بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، إلى جانب استعراض آليات تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما تتناول الجلسة برامج تطوير مهارات الكوادر الوطنية، بما يسهم في تلبية متطلبات سوق العمل في مختلف القطاعات، ودعم قدرة الصناعة المصرية على المنافسة وزيادة الإنتاج.
حوار تفاعلي لتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار المصري
وأكد الاجتماع أهمية أن تشهد الجلسة حوارًا تفاعليًا بنّاءً يخاطب المواطن المصري بالدرجة الأولى، مع الانفتاح على مجتمع الأعمال والقطاع الخاص بمختلف أنشطته.
ويستهدف هذا التوجه تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية المصرية، وإبراز الفرص المتاحة والمقومات التنافسية الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، في إطار توجه الدولة لدعم الاستثمارات، لا سيما في المجالات الإنتاجية، وتهيئة بيئة أعمال محفزة ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
