رئيس الوزراء يتابع خطط تطوير شركات الإنتاج الحربي لتعزيز التصنيع المحلي وتوسيع الأنشطة المدنية

كتبت/شهد ابراهيم 

رئيس الوزراء يتابع تطوير شركات الإنتاج الحربي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة جهود تطوير شركات الإنتاج الحربي وتعظيم الاستفادة من قدراتها التصنيعية والتكنولوجية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملفات الصناعة والطاقة والتعليم.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تضع القطاع الصناعي على رأس أولوياتها باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى استمرار تقديم التيسيرات والحوافز اللازمة لدعم التصنيع المحلي وزيادة مساهمة الصناعة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

توطين الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي

أوضح مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ استراتيجية توطين الصناعة في مختلف القطاعات، بما يساهم في توفير احتياجات الجهات الحكومية والمواطنين من المنتجات الصناعية محليًا، وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأشار إلى أن تطوير شركات الإنتاج الحربي يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها تلك الشركات، خاصة في مجالات الصناعات المدنية التي تشهد توسعًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية.

خطط تحديث المصانع وتطوير خطوط الإنتاج

من جانبه، استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي القدرات التصنيعية والفنية والتكنولوجية لشركات الوزارة، إلى جانب خطط تحديث وتطوير خطوط الإنتاج بما يتماشى مع أحدث المعايير الصناعية العالمية.

وأوضح أن شركات الإنتاج الحربي تشارك في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية بالتعاون مع الوزارات المختلفة، كما تعمل على تطوير منظومات التشغيل من خلال التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية والأكاديميات المتخصصة للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ورفع كفاءة الإنتاج.

إنتاج ألواح الطاقة الشمسية ودعم التحول للطاقة النظيفة

شهد الاجتماع استعراض عدد من المنتجات المدنية التي تقوم المصانع الحربية بإنتاجها، وفي مقدمتها ألواح الطاقة الشمسية، حيث يجري التنسيق مع الجهات الحكومية للاستفادة من هذه المنتجات في دعم خطط الدولة للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة البيئية.

جذب الاستثمارات وتوسيع الشراكات الصناعية

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي استمرار الجهود الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وإبرام تحالفات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة.

وأشار إلى أن هذه الشراكات تسهم في تطوير شركات الإنتاج الحربي وتحديث خطوط الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، بما يدعم خطط توطين الصناعة ويفتح أسواقًا تصديرية جديدة للمنتجات الوطنية.

تعزيز الصادرات الصناعية وزيادة التنافسية

لفت الوزير إلى أن تطوير المصانع الحربية لا يقتصر على تلبية احتياجات السوق المحلية فقط، بل يستهدف أيضًا تعزيز الصادرات الصناعية المصرية من خلال الترويج للمنتجات المصنعة محليًا، بما يدعم موارد الدولة من النقد الأجنبي ويرفع تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.