رئيس الوزراء يتابع توافر السلع الاستراتيجية ويؤكد استقرار المخزون الغذائي والبترولي قبل رمضان

كتبت / شهد ابراهيم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف توافر مختلف السلع الاستراتيجية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي والتمويني والمالي.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن المتابعة المستمرة لتوافر الأرصدة الكافية من السلع الأساسية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان.

مخزون آمن من السلع الغذائية الأساسية

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الغذائية الرئيسية، حيث أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن المؤشرات تعكس وجود أرصدة آمنة، إلى جانب خطط مستقبلية لضخ المزيد من السلع بالأسواق.

كما عرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، جهود الوزارة في تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وفي مقدمتها السكر والزيت والمكرونة والأرز، مع متابعة يومية لحركة التداول على مستوى الجمهورية لضمان استقرار الإمدادات والأسعار.

استقرار احتياطيات المواد البترولية

وتناول الاجتماع موقف الأرصدة الاستراتيجية من المواد البترولية، حيث أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تأمين احتياجات البلاد من الوقود والغاز الطبيعي يمثل أولوية قصوى.

وأشار إلى العمل على زيادة الإنتاج المحلي، وتقديم حوافز جديدة للشركاء، وتعزيز البنية التحتية لاستقبال الغاز المسال، لضمان استقرار الإمدادات لقطاعي الكهرباء والصناعة، مستعرضًا موقف سفن التغييز والشحنات القادمة من الغاز لسد احتياجات الاستهلاك المحلي.

دور البنك المركزي والتنسيق الحكومي

أكد الاجتماع الدور المحوري الذي يقوم به البنك المركزي المصري في توفير الموارد المالية اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من السلع والمواد البترولية، خاصة خلال شهر رمضان.

كما تم التأكيد على تعاون وزارة التموين مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لضمان استدامة توافر السلع الاستراتيجية بمختلف الأسواق والمنافذ.

تشديد على الرقابة ومنع الممارسات الاحتكارية

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تكثيف الجهود الميدانية بالتعاون مع الأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق بشكل دائم، والتأكد من توافر السلع بالكميات المناسبة، واستقرار الأسعار، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة، حفاظًا على استقرار السوق وحماية المستهلك.