تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام.. إعفاء 51.4 مليار جنيه وإنهاء مديونية بقيمة 88.3 مليار
كيف أنهت تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام أزمة مالية تاريخية مع بنك الاستثمار القومي؟
كتبت/شهد ابراهيم
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التفاصيل الكاملة للاتفاق الخاص بـتسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام المستحقة لصالح بنك الاستثمار القومي، في خطوة تستهدف إنهاء التشابكات المالية التاريخية بين الجهات الحكومية وتسوية مديونيات تراكمت على مدار عقود، يعود جزء منها إلى ثمانينيات القرن الماضي.
وأوضحت الوزارة أن الاتفاق تضمن إعفاء الهيئة من فوائد وغرامات تأخير بقيمة إجمالية بلغت 51.4 مليار جنيه، فيما استقرت القيمة النهائية للمديونية محل التسوية عند 88.3 مليار جنيه، مع إغلاق الملف وعدم احتساب غرامات تأخير جديدة اعتبارًا من 1 يوليو 2026 وحتى استكمال إجراءات التسوية.
إعفاء 51.4 مليار جنيه من الفوائد والغرامات
جاءت تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام في إطار توجه الدولة لإنهاء ملفات المديونيات التاريخية والتشابكات المالية بين الجهات والهيئات التابعة لها.
وبموجب الاتفاق، تم إسقاط وإلغاء فوائد وغرامات التأخير المتراكمة على الهيئة بقيمة 51.4 مليار جنيه، ما أدى إلى خفض القيمة الإجمالية للالتزامات محل التسوية.
وبعد تنفيذ الإعفاءات، استقرت المديونية التي تمت تسويتها عند 88.3 مليار جنيه، بما يسمح بإغلاق الملف المالي بصورة نهائية وإنهاء تراكمات استمرت لسنوات طويلة.
كما نص الاتفاق على عدم احتساب أي غرامات تأخير جديدة بدءًا من أول يوليو 2026 وحتى الانتهاء من إجراءات التسوية.
نقل ملكية 44 أصلًا غير مستغل
تضمنت آلية تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام نقل ملكية 44 أصلًا غير مستغل تابعًا للهيئة إلى بنك الاستثمار القومي.
وتتمثل هذه الأصول في مجموعة من قطع الأراضي والمباني، وقد بلغت قيمتها نحو 18.06 مليار جنيه، ليتم احتسابها ضمن سداد جزء من المديونية المستحقة لصالح البنك.
وأكدت وزارة التخطيط أن عملية الحصر والتقييم راعت عدم المساس بالأصول التابعة للهيئة التي تحقق عوائد، بهدف الحفاظ على مصادر دخلها ودعم استدامة مركزها المالي.
الدولة تسدد باقي المديونية بأراضٍ مملوكة لها
أوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة ستتولى توفير أراضٍ من أملاكها لصالح بنك الاستثمار القومي، بهدف سداد القيمة المتبقية من المديونية بالكامل.
وتستهدف هذه الخطوة تعظيم قاعدة الأصول المملوكة للبنك، وإتاحة الفرصة أمامه لإعادة استغلالها في مشروعات قومية وتنموية، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويسهم في توفير فرص عمل جديدة.
وتأتي هذه الآلية ضمن جهود إعادة ترتيب الأصول الحكومية وتسوية المديونيات المتبادلة بين الجهات المختلفة، مع تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأصول غير المستغلة.
عدم المساس بالأصول المدرة للعائد
شددت وزارة التخطيط على أن عملية الحصر والتسوية تمت وفق ضوابط تضمن الحفاظ على الأصول المدرة للعائد التابعة للهيئة الوطنية للإعلام.
وأكدت الوزارة أن الأصول التي تحقق دخلًا لم تكن ضمن الأصول التي تم تخصيصها للتسوية، بما يهدف إلى حماية المركز المالي للهيئة والحفاظ على قدرتها على أداء مهامها.
وتعكس هذه الإجراءات توجه الدولة نحو معالجة المديونيات التاريخية دون التأثير على مصادر الإيرادات المستدامة للجهات الحكومية.
فك رهن أسهم النايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي
ومن أبرز نتائج تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام تحرير الأسهم المملوكة للهيئة في شركتي النايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي من الرهن.
وكانت أسهم الهيئة في الشركتين مرهونة لصالح بنك الاستثمار القومي مقابل المديونية المستحقة عليها.
وبعد استكمال إجراءات نقل ملكية الأصول المتفق عليها، سيتم فك رهن هذه الأسهم، بما يسمح للهيئة بالاستفادة الكاملة من استثماراتها في الشركتين، ويعزز مركزها المالي وقدرتها على إدارة أصولها الاستثمارية.
مديونيات تاريخية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي
تعود أجزاء من المديونية التي جرى تسويتها إلى عقود سابقة، إذ يرجع أصل بعض الالتزامات إلى ثمانينيات القرن الماضي.
وتستهدف تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام إنهاء هذه الالتزامات بصورة نهائية، ووضع حد للتشابكات المالية التي استمرت بين الجهات الحكومية لسنوات.
كما تستهدف التسوية دعم المراكز المالية للجهات المعنية والمساهمة في خفض الدين العام المحلي، وفقًا لما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
حوكمة ورقابة على إجراءات التسوية
أكدت وزارة التخطيط أن الاتفاق خضع لإجراءات حوكمة ورقابة قبل إتمامه، حيث تم عرضه على مجالس إدارات كل من الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي.
وشمل العرض الآراء القانونية والاستثمارية التي أعدتها اللجان المختصة في الجهتين، إلى جانب خضوع الإجراءات للفحص والرقابة من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية المعنية.
وتستهدف هذه الإجراءات ضمان سلامة عمليات التسوية والتأكد من توافقها مع القواعد القانونية والمالية المنظمة للتعامل مع أصول ومديونيات الجهات الحكومية.
دعم دور بنك الاستثمار القومي
من المنتظر أن تسهم التسوية في دعم المركز المالي لبنك الاستثمار القومي، من خلال زيادة قدرته على إدارة واستغلال الأصول التي آلت إليه ضمن الاتفاق.
وتستهدف الدولة تمكين البنك من استعادة دوره التنموي بكفاءة أكبر، وتعظيم مساهمته في دعم الاستثمارات العامة والمشروعات القومية، إلى جانب استغلال أصوله في مشروعات تحقق قيمة اقتصادية وتنموية.
وتتيح معالجة المديونيات التاريخية للبنك مساحة أكبر لإعادة ترتيب محفظة أصوله واستثماراته وتعزيز دوره كبنك تنموي.
فرصة جديدة لإعادة هيكلة الهيئة الوطنية للإعلام
في المقابل، تمنح تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام الهيئة مساحة أكبر لتنفيذ خطط إعادة الهيكلة والتطوير، بعد التخلص من أعباء مالية تاريخية تراكمت على مدار عقود.
كما يمثل فك رهن أسهم الهيئة في النايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي خطوة مهمة تتيح لها الاستفادة بصورة أكبر من استثماراتها، مع الحفاظ على الأصول المدرة للدخل.
ومن شأن هذه الإجراءات دعم قدرة الهيئة على تحسين مركزها المالي وتنفيذ خطط التطوير وإعادة الهيكلة، بما يعزز قدرتها على القيام بالأدوار المنوطة بها.
خطوة لمعالجة التشابكات المالية الحكومية
تأتي تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام ضمن توجه الدولة نحو إنهاء التشابكات المالية التاريخية بين المؤسسات والهيئات الحكومية، وإعادة ترتيب المراكز المالية للأطراف المختلفة.
وتجمع التسوية بين إعفاءات بقيمة 51.4 مليار جنيه وإغلاق مديونية بقيمة 88.3 مليار جنيه، إلى جانب نقل ملكية 44 أصلًا غير مستغل بقيمة 18.06 مليار جنيه إلى بنك الاستثمار القومي.
وتسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، والحفاظ على الأصول المدرة للعائد، وتقوية المراكز المالية للجهات الحكومية، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز القدرة على تنفيذ الخطط التنموية.
