تخصيص 100 قطعة أرض صناعية جديدة في 16 محافظة ضمن الطرح الاستثنائي الثاني عشر
أعلنت وزارة الصناعة نتائج الطرح الاستثنائي الثاني عشر للأراضي الصناعية المرفقة، الذي أُغلق باب التقدم له في 6 نوفمبر الجاري، حيث تلقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية" نحو 209 طلبات استثمارية على الأراضي المطروحة.
وأسفر الطرح عن تخصيص 100 قطعة أرض لإقامة مشروعات صناعية جديدة في 16 محافظة بإجمالي مساحة 185 ألف متر مربع، في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والنسيجية ومواد البناء.
طرح استثنائي بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر
وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الطرح الاستثنائي جاء تزامنًا مع احتفالات مصر بذكرى نصر أكتوبر المجيد، مؤكداً أنه يأتي ضمن سياسة صناعية متكاملة لضمان التوفير المستدام للأراضي الصناعية المرفقة أمام المستثمرين الجادين، ودعم الجهود الرامية لتحسين بيئة الاستثمار، وتوطين سلاسل الإنتاج، وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
معايير مفاضلة إلكترونية شفافة
وأشار الوزير إلى أن عملية التخصيص تمت عبر معايير مفاضلة إلكترونية دقيقة وشفافة، موضحًا أن هذا الطرح تميز باعتماد آلية اختيار قطعة أساسية وأخرى احتياطية، ما أتاح فرصًا أوسع للمستثمرين للحصول على الأراضي المناسبة لمشروعاتهم.
كما اعتمد الطرح معيار سعر المتر فوق القيمة الأساسية كعامل حسم نهائي في حال تساوي النقاط بين المتنافسين على نفس القطعة.
حزمة تيسيرات جديدة للمستثمرين
وتضمن الطرح الأخير تسهيلات موسعة للمستثمرين، شملت:
-
إتاحة الأراضي بنظامي التمليك وحق الانتفاع بأسعار تعكس التكلفة الفعلية للمرافق.
-
خفض مبلغ جدية الحجز.
-
إلغاء الضمان المالي ورسوم تقديم العروض.
-
تبسيط متطلبات دراسة الجدوى دعماً لتشجيع الاستثمار الصناعي.
إعلان النتائج وتقديم الطعون
وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمتقدمين التعرف على نتائج التخصيص من خلال موقع منصة مصر الصناعية الرقمية على (madein.eg)، كما سيتم إخطار المتقدمين عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني بنتائج طلباتهم.
أولوية للمستثمرين غير الموفقين
وأكدت الوزارة استمرار العمل بسياسة منح أولوية نسبية للمستثمرين الجادين الذين لم يحالفهم التوفيق في هذا الطرح، في الطرح المقبل، بشرط تقديم دراسات فنية ومالية مقبولة وعدم استرداد مبلغ جدية الحجز.
طرح دوري لدعم الصناعة الوطنية
وتواصل وزارة الصناعة طرح الأراضي الصناعية بشكل دوري بما يعزز جهود التنمية الصناعية المستدامة، ويدعم التوسع في توطين سلاسل الإنتاج، ويسهم في توفير بيئة استثمارية عادلة وشفافة للمستثمرين المحليين والأجانب.
