بنك الاستثمار القومي يوقع تسويات بقيمة 98.1 مليار جنيه لإنهاء المديونيات التاريخية

كتبت/شهد ابراهيم

واصلت الدولة المصرية جهودها لإنهاء ملف المديونيات التاريخية والتشابكات المالية لبنك الاستثمار القومي، عبر توقيع اتفاقيتين جديدتين لتسوية مديونيات مستحقة لدى الهيئة الوطنية للإعلام وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بإجمالي 98.1 مليار جنيه، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة.

وتأتي التسويات الجديدة في إطار خطة الدولة لإغلاق ملف التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي وعدد من الجهات الوطنية، والتي يعود جزء منها إلى ثمانينيات القرن الماضي، بما يدعم المركز المالي للبنك ويعزز قدرته على القيام بدوره التنموي بكفاءة أكبر.

تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام بقيمة 88.3 مليار جنيه

شهد الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع الاتفاقية الأولى الخاصة بتسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام لدى بنك الاستثمار القومي، والتي بلغت قيمتها 88.3 مليار جنيه.

ووقع الاتفاقية كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

وتستهدف الاتفاقية معالجة المديونية التاريخية المستحقة للهيئة، ضمن برنامج الدولة لتسوية التشابكات المالية المتراكمة بين الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة لها.

9.8 مليار جنيه لتسوية مديونية هيئة المجتمعات العمرانية

كما شهد رئيس الوزراء توقيع الاتفاقية الثانية الخاصة بتسوية المديونيات والتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بقيمة إجمالية بلغت 9.8 مليار جنيه.

ووقع الاتفاقية أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي.

وبذلك تصل القيمة الإجمالية للتسويتين الجديدتين إلى 98.1 مليار جنيه، بما يمثل خطوة إضافية في مسار إنهاء المديونيات التاريخية وإعادة ترتيب المراكز المالية للجهات المعنية.

294.1 مليار جنيه إجمالي التسويات منذ مارس 2026

أكد الدكتور أحمد رستم أن الاتفاقيتين الجديدتين ترفعان إجمالي قيمة التسويات التي وقعها بنك الاستثمار القومي مع عدد من الجهات الوطنية خلال الفترة من مارس وحتى يونيو 2026 إلى نحو 294.1 مليار جنيه.

وشملت التسويات جهات عدة، من بينها هيئة التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب عدد من شركات المياه.

وأشار إلى استمرار التنسيق بين مختلف الجهات خلال الفترة المقبلة، بهدف استكمال خطوات إغلاق ملف التشابكات المالية وتسوية المديونيات التاريخية، تحت متابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

الدولة تستهدف إعادة ضبط المركز المالي لبنك الاستثمار القومي

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن ما تحقق لا يقتصر على مجرد تسوية مديونيات، وإنما يمثل عملية لإعادة ضبط المركز المالي لبنك الاستثمار القومي وتعزيز ملاءته وقدرته على أداء دوره التنموي.

وأكد أن النجاحات المالية والمؤسسية المتتالية التي يحققها البنك تعكس إرادة الدولة في إنهاء المديونيات التاريخية والتشابكات المالية بصورة شاملة، بما يسمح للبنك باستعادة قدرته على المساهمة في دعم جهود التنمية بصورة أكثر كفاءة وفاعلية.

بنك الاستثمار القومي يتحول من خسائر إلى أرباح

وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تحول لافت في النتائج المالية لبنك الاستثمار القومي، بعدما اعتمد مجلس إدارة البنك مؤخرًا النتائج المالية للعام المالي السابق، متضمنة آثار عدد من التسويات المالية.

وحقق البنك صافي ربح بقيمة 6 مليارات جنيه، مقابل خسائر بلغت 31.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024.

ويمثل هذا التحول مؤشرًا على الأثر المالي للتسويات وإعادة هيكلة المديونيات والتشابكات، في الوقت الذي تستهدف فيه الدولة تعزيز الملاءة المالية للبنك ورفع قدرته على أداء دوره كأحد الأذرع التنموية الرئيسية.

إغلاق ملف التشابكات لتعزيز الدور التنموي

تأتي التحركات الجديدة في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنهاء وإغلاق ملف المديونيات والتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الوطنية، إلى جانب المتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء.

وتستهدف الدولة من خلال هذه الإجراءات الوصول إلى أوضاع مالية أكثر استقرارًا للجهات الحكومية، وتقليل آثار المديونيات التاريخية المتراكمة، بما يتيح توجيه الموارد بصورة أكثر كفاءة نحو المشروعات والبرامج التنموية.