الهيئة العامة للرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بتغطية تأمينية للعملاء
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية للعملاء ضد الوفاة أو العجز الكلي المستديم، بمبلغ يساوي رصيد التمويل المستحق. يشمل القرار استخدام نموذج عقد موحد، إعفاء الرسوم، وسداد التعويض خلال 5 أيام. القرار يشمل حماية العملاء حتى 65 عامًا، مع اختصاص المحاكم الاقتصادية بالفصل في أي نزاعات، ويستثني الحالات الناتجة عن الجرائم أو الإصابات السابقة.
كتبت / شهد ابراهيم
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يهدف إلى تعزيز حماية المتعاملين مع الأنشطة المالية غير المصرفية، وضمان الاستقرار المالي والاجتماعي، من خلال إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية لعملائها ضد مخاطر الوفاة أو العجز الكلي المستديم.
نص القرار وأهم شروط التأمين
ينص قرار رقم 28 لسنة 2026 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 22 يناير 2026 على:
التأمين على العملاء حتى سن 65 عامًا بمبلغ يساوي رصيد التمويل المستحق.
إمكانية التأمين على العملاء الأكبر سنًا وفق اتفاق بين شركة التمويل وشركة التأمين.
إلزام شركات التأمين باستخدام نموذج العقد الموحد لتغطية العملاء، مع إعفاء العقود من أي رسوم إضافية.
آلية التعويض وشروط العجز الكلي
تُسدد شركات التأمين مبلغ التعويض خلال 5 أيام عمل عند تحقق الوفاة أو العجز الكلي المستديم.
يُعرّف العجز الكلي المستديم بأنه عدم القدرة على العمل لمدة لا تقل عن 6 أشهر متصلة، مثل فقد الإبصار أو الشلل الكامل للطرفين.
استُبعدت التغطية عن الجرائم التي يرتكبها المستفيد، الإصابات السابقة بالإيدز، أو التعرض للإشعاع النووي.
اختصاص المحاكم وضمان الشفافية
أكد القرار أن المحاكم الاقتصادية هي المختصة بالفصل في أي نزاعات، مع بطلان العقد في حالة وجود غش أو بيانات جوهرية غير صحيحة.
