المناطق الحرة في مصر تعيد رسم خريطة الاستثمار والتجارة وتحقق طفرة اقتصادية

كتبت/شهد ابراهيم

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المناطق الحرة في مصر تلعب دورًا محوريًا في إعادة رسم خريطة الاستثمار والتجارة، معتبرةً هذه المناطق أداة استراتيجية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والدولي. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود تعزيز بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

1. دور المناطق الحرة في الاقتصاد

تعد المناطق الحرة أحد المكونات الرئيسة لمنظومة الاستثمار في مصر، حيث توفر بيئة تشغيلية مرنة ومحفزة للنمو الصناعي والتجاري. وتشمل المزايا حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتيسيرات الإجرائية، ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية والتجارة الدولية.

2. ضمانات وحوافز للمستثمرين

تحظى مشروعات المناطق الحرة بضمانات عدة تشمل عدم إمكانية إقامة دعاوى قضائية إلا بعد الرجوع للهيئة، وعدم التأميم أو المصادرة، والإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب على الأصول ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى تسهيلات على صادرات وواردات المشاريع، وعدم خضوعها للقوانين الضريبية أو الجمركية خلال فترة النشاط.

3. نمو الاستثمارات والمشروعات

بلغ إجمالي عدد المناطق الحرة 231 منطقة، مع زيادة عدد المشروعات إلى 1243 مشروعًا عام 2025 مقارنة بـ1091 مشروعًا عام 2014، وارتفاع رؤوس الأموال المستثمرة بنسبة 30.3% لتصل إلى 14.2 مليار دولار، منها 2.8 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة. كما ارتفعت التكاليف الاستثمارية بنسبة 66.5% لتصل إلى 38.3 مليار دولار، وزادت صادرات المناطق الحرة لأكثر من الضعف لتصل إلى 9.3 مليار دولار، مسجلة نحو 20% من إجمالي الصادرات، فيما توفر هذه المشروعات أكثر من 248 ألف فرصة عمل.

4. أبرز نماذج المشروعات العاملة

من بين الشركات الكبرى العاملة في المناطق الحرة:

• ليوني مصر: لضفائر السيارات، تضم 15 مصنعًا في 3 مناطق حرة بطاقة إنتاجية 45 ألف ضفيرة يوميًا، ويعمل بها نحو 6 آلاف مهندس وفني.
• جيد تكستايل: للمنسوجات والملابس الرياضية، تضم 5 مصانع باستثمارات تزيد على 250 مليون دولار ونحو 300 خط إنتاج.
• يازاكي مصر: للأنظمة الكهربائية، استثماراتها 30 مليون يورو، وتخصص إنتاجها للتصدير بنسبة 100%.

5. الاعتراف الدولي

أشادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ووكالة "فيتش" بالمناطق الحرة في مصر، مؤكدتين أنها توفر بيئة استثمارية جاذبة مع إعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيلات للاستيراد والتصدير، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية آمنة وجاذبة.