الشمول المالي في مصر يحقق نتائج ملموسة.. فتح 9.8 مليون حساب مصرفي منذ 2017
كم بلغ عدد الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية التي أتاحتها مبادرات الشمول المالي في مصر؟
كتبت/سلمي احمد
كشف تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري عن تحقيق فعاليات الشمول المالي في السوق المصرية نتائج ملحوظة منذ إطلاقها عام 2017 وحتى نهاية عام 2025، حيث أسفرت عن فتح نحو 9.8 مليون حساب مصرفي، وإتاحة ما يقرب من 3 ملايين محفظة هاتف محمول، إلى جانب إصدار نحو 9.3 مليون بطاقة مدفوعة مقدمًا.
وتعكس هذه الأرقام جهود توسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي الرسمي، وتعزيز إتاحة الخدمات المالية لمختلف شرائح المجتمع، بما يدعم انتشار وسائل الدفع الإلكتروني ويشجع على استخدام الخدمات المصرفية الرسمية.
9.8 مليون حساب مصرفي ضمن فعاليات الشمول المالي
أظهرت بيانات تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري فتح نحو 9.8 مليون حساب مصرفي خلال فعاليات الشمول المالي منذ إطلاقها في عام 2017 وحتى نهاية عام 2025.
ويعكس هذا العدد اتساع نطاق الاستفادة من الخدمات المصرفية، في إطار الجهود الرامية إلى تشجيع المواطنين على التعامل مع القطاع المصرفي الرسمي وتيسير حصولهم على الخدمات المالية.
إتاحة 3 ملايين محفظة هاتف محمول
سجلت فعاليات الشمول المالي إتاحة ما يقرب من 3 ملايين محفظة هاتف محمول خلال الفترة نفسها، بما يعزز فرص استخدام الحلول المالية الرقمية في تنفيذ المعاملات اليومية.
وتتيح المحافظ الإلكترونية للمستخدمين الاستفادة من خدمات مالية عبر الهواتف المحمولة، بما يدعم انتشار المعاملات الرقمية وييسر إجراء المدفوعات والتحويلات وفقًا للخدمات المتاحة.
إصدار 9.3 مليون بطاقة مدفوعة مقدمًا
أوضح تقرير الاستقرار المالي أن فعاليات الشمول المالي أسفرت أيضًا عن إصدار نحو 9.3 مليون بطاقة مدفوعة مقدمًا منذ عام 2017 وحتى نهاية عام 2025.
وتأتي هذه البطاقات ضمن أدوات الدفع التي تسهم في توسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وتوفير بدائل للمعاملات النقدية التقليدية، بما يدعم جهود التحول الرقمي في القطاع المالي.
جهود البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي في مصر
تعكس المؤشرات الواردة في تقرير الاستقرار المالي جهود توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية والمالية الرسمية، من خلال إتاحة الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع المدفوعة مقدمًا.
ويسهم الشمول المالي في تعزيز فرص الوصول إلى الخدمات المالية، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الحديثة، ودعم دمج المزيد من المواطنين في المنظومة المالية الرسمية.
