الرقابة المالية تُخفف أعباء شركات التأمين.. اعتماد واحد لنماذج الوثائق دون تكرار الإجراءات

أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية تيسيرات جديدة لشركات التأمين العاملة في السوق المصرية، تتيح استخدام نماذج وثائق تأمينات الممتلكات والمسؤوليات المعتمدة من الهيئة، دون الحاجة إلى حصول كل شركة على اعتماد مستقل للنموذج نفسه، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية وتسريع تقديم المنتجات التأمينية، مع الحفاظ على حقوق حملة الوثائق والضوابط الرقابية.

وأصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، التعميم رقم (8) لسنة 2026، بشأن تنظيم إجراءات استخدام نماذج وثائق التأمين النمطية المعتمدة من الهيئة، استجابةً لمخرجات الحوار المجتمعي مع شركات التأمين، وفي إطار استراتيجية الهيئة لتطوير بيئة ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الإجراءات التنظيمية.

إخطار مسبق بدلًا من الاعتماد المستقل لكل شركة

يسمح التنظيم الجديد لشركات التأمين باستخدام نماذج وثائق تأمينات الممتلكات والمسؤوليات التي يقدمها الاتحاد المصري للتأمين والمعتمدة من الهيئة، بشرط الالتزام الكامل بالنموذج وشروطه المعتمدة، دون تكرار إجراءات الاعتماد لكل شركة تستخدم النموذج ذاته.

وتستطيع الشركة البدء في استخدام النموذج بعد إخطار الهيئة مسبقًا، وإرفاق إقرار موقع من ممثلها القانوني يؤكد الالتزام الكامل بالنموذج المعتمد وشروطه.

ووفقًا للتعميم، يبدأ الاستخدام في التاريخ اللاحق بين تاريخ ورود الإخطار إلى الهيئة والتاريخ المحدد لبدء الاستخدام، دون الحاجة إلى انتظار موافقة إضافية، بما يختصر الإجراءات ويساعد الشركات على تسريع طرح المنتجات التأمينية.

استثناء تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

حدد التعميم نطاق الاستفادة من التيسيرات الجديدة في نماذج وثائق تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، مع استثناء وثائق تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال من هذا التنظيم.

كما أبقى التعميم مسؤولية الشركات قائمة فيما يتعلق بصحة الإقرارات المقدمة منها ومطابقة الوثائق الصادرة عنها للنماذج المعتمدة، مؤكدًا ضرورة إخطار الهيئة والحصول على اعتمادها قبل إجراء أي إضافة أو حذف أو تعديل في النماذج أو شروطها، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

إسلام عزام: تيسير الإجراءات مع حماية حقوق حملة الوثائق

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعميم يأتي ثمرةً للحوار المجتمعي مع شركات التأمين، ويعكس توجه الهيئة نحو تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات أمام الشركات والرقابة على التزامها بالقواعد المنظمة للنشاط.

وأوضح أن تطوير الإجراءات يستهدف رفع كفاءة العمل الرقابي وتسريع إنجاز المعاملات، مع ضمان حماية حقوق حملة وثائق التأمين وتعزيز الثقة في سوق التأمين المصرية.

وشددت الهيئة على أن التيسيرات الجديدة تتعلق باعتماد النماذج وشروطها، ولا تعفي الشركات من التزاماتها المتعلقة بالتسعير أو متطلبات الإصدار الإلكتروني، كما لا تمس صلاحيات الهيئة في المراجعة والرقابة واتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا.

إعادة تنظيم اعتماد المنتجات التأمينية

وفي إطار تطبيق الاستراتيجية المتكاملة لتطوير عملية اعتماد المنتجات، أُسند الإشراف على الإدارة المركزية لاعتماد المنتجات التأمينية إلى عبير حلمي صالح، مستشار رئيس الهيئة لشؤون التأمين، إلى جانب مهام عملها.

ويعاونها في هذه المهمة اثنان من الكوادر المتخصصة بدرجة مدير عام؛ هما الدكتورة نهى محمد، المسؤولة عن اعتماد منتجات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، والدكتور وليد فتحي، المسؤول عن اعتماد منتجات تأمينات الحياة وتكوين الأموال.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إعادة تنظيم الدورة المستندية للإدارة، بما يدعم سرعة إنجاز الطلبات ورفع كفاءة العمل، مع استمرار الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والرقابية.

تنظيم مرتقب للتأمين البحري غير المجمع

وكشفت الهيئة أنها تدرس حاليًا شروط التأمين البحري غير المجمعية، بهدف وضع أسس تنظيمية للتعامل معها تسمح بقدر أكبر من المرونة داخل سوق التأمين، دون الإخلال بحماية المتعاملين أو متطلبات استعداد السوق والشفافية والنزاهة.

ومن المتوقع أن يسهم تطوير الأطر التنظيمية لاعتماد المنتجات التأمينية في تقليل الإجراءات المتكررة، وتحسين كفاءة العمل داخل الشركات، مع استمرار الرقابة على الالتزام بالنماذج المعتمدة وحماية مصالح العملاء.

وبذلك، يمثل التعميم رقم (8) لسنة 2026 خطوة نحو تبسيط إجراءات استخدام نماذج وثائق التأمين، مع الإبقاء على مسؤولية الشركات عن الالتزام بالشروط المعتمدة، واستمرار صلاحيات الهيئة في الرقابة والمراجعة.