الرقابة المالية تمنح 7 شركات وجهات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية

كتبت/شهد ابراهيم

أعلنت الرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 7 شركات وجهات موافقات لمزاولة وتقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة المالية غير المصرفية، في إطار جهودها الرامية إلى تطوير الأسواق الخاضعة لإشرافها، وتنويع الخدمات والمنتجات المالية، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات.

وتستهدف هذه الموافقات توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيز قدرة الشركات والكيانات العاملة في قطاعات التمويل والتأمين وسوق رأس المال والاستثمار العقاري على تقديم حلول مالية جديدة تلبي احتياجات المتعاملين.

تأسيس وكالة مصرية للتصنيف

شملت قرارات الرقابة المالية الموافقة على تأسيس الوكالة المصرية للتصنيف «ماترا»، لمزاولة نشاط تصنيف وترتيب الأوراق المالية.

ويمثل تأسيس الوكالة إضافة جديدة إلى منظومة الخدمات المرتبطة بسوق رأس المال، بما يدعم توفير خدمات متخصصة تساعد المستثمرين والمتعاملين على تقييم الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية وفقًا للأطر التنظيمية المعتمدة.

رابع شركة في نشاط تحصيل المستحقات المالية

وافقت الهيئة كذلك على قيد شركة «إيه إل إف» في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي.

وبذلك تصبح «إيه إل إف» رابع شركة يتم قيدها في السجل الذي أعدته الهيئة بهدف حوكمة وتنظيم أوضاع نشاط تحصيل المستحقات المالية.

وتواصل الهيئة دراسة طلبات القيد المقدمة من أكثر من 30 شركة ترغب في الانضمام إلى السجل، بما يعكس اتساع قاعدة الشركات الراغبة في العمل بهذا النشاط تحت مظلة تنظيمية ورقابية واضحة.

«إي فاينانس القابضة» تدخل مجال الخدمات المالية

وتضمنت الموافقات تأسيس شركة «إي فاينانس القابضة للخدمات المالية»، التي يتركز غرضها في الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو المشاركة في زيادة رؤوس أموالها.

وتستهدف الشركة دعم توظيف الاستثمارات في الشركات وتعزيز قدرتها على الوصول إلى مصادر تمويل جديدة من خلال سوق رأس المال، بما يدعم حركة الاستثمار وتمويل التوسعات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنويع أدوات الاستثمار والتمويل المتاحة أمام الشركات، وتعزيز دور سوق رأس المال في توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية المختلفة.

تسجيل صندوق حكومي للتأمين ضد الأخطاء الطبية

وفي قطاع التأمين، وافقت الهيئة على تسجيل الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية في سجل صناديق التأمين الحكومية لدى الهيئة.

ويأتي القرار في إطار الاختصاص الرقابي والتنظيمي للهيئة على الكيانات والآليات التأمينية الخاضعة لإشرافها، بما يهدف إلى دعم تنظيم سوق التأمين وتعزيز حماية حقوق المستفيدين.

صندوق جديد للاستثمار العقاري

وشملت الموافقات أيضًا تأسيس شركة صندوق «إم إس إس إم كوربوريشن للاستثمار العقاري»، بغرض مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري.

ويمثل تأسيس الصندوق إضافة جديدة إلى منظومة الاستثمار العقاري من خلال الصناديق المتخصصة، بما يتيح آلية استثمارية جديدة لتوظيف رؤوس الأموال في الأصول والمشروعات العقارية وفق الأطر التنظيمية المعمول بها.

«أمان للتمويل الاستهلاكي» تضيف نشاط التمويل العقاري

وفي قطاع التمويل، منحت الرقابة المالية شركة «أمان للتمويل الاستهلاكي» موافقة على إضافة نشاط التمويل العقاري إلى أنشطتها.

وتتيح الموافقة للشركة توسيع نطاق الخدمات التمويلية التي تقدمها، بما يدعم تنويع المنتجات المالية المتاحة للعملاء وزيادة قدرة شركات التمويل على تلبية احتياجات السوق.

«كوربليس» تضيف التمويل الاستهلاكي

كما وافقت الهيئة على منح شركة «كوربليس للتأجير التمويلي» ترخيصًا لإضافة نشاط التمويل الاستهلاكي إلى نشاطها الرئيسي.

وتأتي الموافقة في إطار التوسع في إتاحة الأنشطة المالية غير المصرفية أمام الشركات المرخصة، بما يعزز تنوع الخدمات ويتيح للمؤسسات المالية تطوير نماذج أعمالها وتقديم منتجات تمويلية أكثر تنوعًا.

اختصاصات الرقابة المالية في الأسواق غير المصرفية

تأتي قرارات الرقابة المالية في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وتشمل اختصاصات الهيئة أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، والتمويل الاستهلاكي وغيرها من الأنشطة المالية غير المصرفية.

كما تختص الهيئة بالموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق، ومتابعة التزامها بالأطر والقواعد التنظيمية والرقابية المعمول بها.

لجنة التأسيس والترخيص تدرس طلبات الشركات

تصدر قرارات التأسيس والترخيص والموافقات الخاصة بمزاولة الأنشطة المختلفة بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها.

وتختص اللجنة بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، إلى جانب طلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع.

كما تنظر اللجنة في طلبات تعديل الأنظمة الأساسية للشركات، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، فضلًا عن تغيير مظلة القانون للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي.

وتشمل اختصاصاتها كذلك فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط، بما يضمن خضوع مختلف مراحل دورة حياة الشركات للأطر التنظيمية والرقابية المعتمدة.

تنويع الخدمات المالية غير المصرفية

وتؤكد الرقابة المالية أن تنوع الموافقات الصادرة يعكس استمرار جهودها لتطوير هيكل الأسواق المالية غير المصرفية، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المتعاملين وإتاحة أنشطة وحلول مالية متنوعة.

كما تستهدف هذه الإجراءات دعم تنافسية السوق، ورفع كفاءة الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع نطاق الأدوات المتاحة أمام الشركات والمستثمرين والأفراد.

ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار الهيئة في تطوير الأطر التنظيمية والرقابية التي تحكم الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يعزز قدرة الأسواق على استيعاب استثمارات وخدمات جديدة.