الرقابة المالية تعيد تشكيل لجنة الجداول الاكتوارية لتأمينات الحياة لتحديث آليات التسعير

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة المصرية لإنشاء ودراسة الجداول الاكتوارية الخاصة بتأمينات الحياة، في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير قطاع التأمين ورفع كفاءته، بما يعزز قدرة الشركات على تسعير المنتجات التأمينية بصورة أكثر دقة وعدالة.

لجنة جديدة برئاسة رضا عبدالمعطي

نص القرار على إعادة تشكيل اللجنة برئاسة المستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعضوية عدد من مسؤولي الهيئة، والأعضاء المنتدبين لشركات تأمينات الحياة، إلى جانب نخبة من الخبراء الاكتواريين، مع تشكيل أمانة فنية تضم متخصصين في الخبرة الاكتوارية والدعم الفني.

مراجعة بيانات الخبرة منذ 2022

ستتولى اللجنة تجميع وفحص وتحليل بيانات الخبرة الفعلية المتعلقة بحالات الوفاة والعجز الواردة من شركات التأمين منذ إصدار النسخة الأولى من الجداول الاكتوارية المصرية عام 2022 وحتى أحدث سنة متاحة، مع مقارنة النتائج بالمعدلات الواردة في النسخة الأولى من الجداول.

وتهدف الدراسة إلى تحديد مدى الحاجة إلى تحديث الجداول الاكتوارية، سواء بشكل كامل أو جزئي، وقياس تأثير ذلك على تسعير منتجات تأمينات الحياة.

تطوير آليات التسعير

كما ستضع اللجنة تصورًا لدورية مراجعة الجداول الاكتوارية مستقبلًا بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، لضمان مواكبة التطورات الصحية والاجتماعية التي تؤثر على مؤشرات الوفاة والعجز.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن الجداول الاكتوارية المصرية، منذ إطلاقها قبل أربع سنوات، أسهمت في دعم شركات تأمينات الحياة من خلال توفير أسس علمية للتسعير العادل، كما ساعدت على طرح منتجات تأمينية جديدة، بعد سنوات من الاعتماد على الجداول الإنجليزية.

تعزيز انتشار التأمين في مصر

وأشار رئيس الهيئة إلى أن تحديث الجداول الاكتوارية سيسهم في تحسين دقة تسعير المنتجات، واحتساب المخصصات المالية المستقبلية، إلى جانب دعم ابتكار منتجات جديدة تلبي احتياجات العملاء.

وشدد على استمرار الهيئة في دعم زيادة معدلات انتشار التأمين في مصر، بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين والشركات العاملة بالسوق، وتشجيعها على تطوير منتجات مبتكرة وتوسيع نطاق التغطية التأمينية لمختلف شرائح المجتمع.