الرقابة المالية تصدر عقدًا نموذجيًا جديدًا للتمويل الاستهلاكي

إسلام عزام يعلن إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتطبيق العقد الجديد، مع وضع ضوابط للسداد المبكر وغرامات التأخير وحماية حقوق العملاء.

الرقابة المالية تصدر عقدًا نموذجيًا جديدًا للتمويل الاستهلاكي
الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتبت/سلمي احمد 

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، نموذجًا جديدًا للعقد بين شركات التمويل الاستهلاكي والعملاء، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وتعزيز حماية حقوق المتعاملين، ومواكبة التطورات المتسارعة في السوق.

ويتضمن القرار نموذجين للعقود؛ الأول لتمويل شراء أكثر من سلعة أو خدمة، والثاني لعملية تمويل استهلاكي واحدة، مع إلزام الشركات بتطبيقهما بدلًا من النماذج التي أقرتها الهيئة عام 2021، عقب صدور قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن العقد الجديد يستهدف تحقيق التوازن بين دعم نمو النشاط وتمكين الشركات من التوسع، وبين توفير الحماية اللازمة لحقوق العملاء، ومعالجة الإشكالات التعاقدية التي ظهرت مع اتساع نشاط التمويل الاستهلاكي.

إلزام الشركات بإتاحة نسخة رقمية من العقد

ألزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي باستيفاء جميع البيانات المطلوبة بالعقد بصورة رقمية، وكتابة البنود بشكل واضح ومقروء، مع ضرورة اطلاع العميل على العقد قبل التوقيع عليه، وإتاحة نسخة رقمية منه عبر التطبيق الإلكتروني الخاص به.

كما سمح للشركات بإضافة أحكام أخرى إلى العقد النموذجي، بشرط الحصول على عدم ممانعة الهيئة مسبقًا، مع منح الشركات فترة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها.

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة التزام الشركات بمبادئ الأمانة والنزاهة في تقديم الخدمات، والامتناع عن أي ممارسات تنطوي على إساءة للعميل، خاصة عند تحصيل المستحقات المالية، إلى جانب إخطار العملاء ببيانات المحصلين ووسائل التواصل معهم.

ضوابط جديدة للفوائد وغرامات التأخير

يتكون العقد النموذجي الجديد من 19 بندًا، تتضمن تحديد حد التمويل الائتماني للعميل، والحد الأقصى لسعر الفائدة السنوي، مع توضيح ما إذا كان ثابتًا أو متغيرًا، فضلًا عن تحديد المصروفات الإدارية وعمولة السداد المعجل.

ولمواجهة المغالاة في غرامات التأخير، ألزم القرار الشركات بتحديد الحد الأقصى لعائد التأخير داخل العقد، على ألا يتجاوز إجمالي عائد التأخير المحتسب طوال مدة التمويل قيمة المبلغ غير المسدد من أصل التمويل.

كما ألزم الشركات بالتحقق من الملاءة المالية للعميل والاستعلام عنه ائتمانيًا قبل منحه التمويل، مع مراعاة ألا يتجاوز إجمالي أقساط التمويل الشهرية نسبة 50% من مجموع دخله الشهري.

حماية العملاء وتنظيم الأقساط

ألزم العقد الشركات بإخطار العميل، قبل تمويل شراء أي سلعة أو خدمة، بقيمتها وقيمة التمويل ومدة السداد وسعر الفائدة والمصروفات الإدارية وإجمالي الأقساط ومواعيد استحقاقها، إلى جانب عائد التأخير وعمولة السداد المعجل وحد التمويل المتبقي.

كما حظر تجميع التزامات العميل عند تعدد عمليات التمويل، بما يتيح له سداد أقساط كل عملية بصورة منفصلة، والتعامل مع البائع أو مقدم الخدمة بشكل مستقل عن العمليات الأخرى.

ومنح العقد العميل الحق في طلب كشف حساب تفصيلي يتضمن السلع والخدمات الممولة وقيمتها والأقساط المستحقة والفوائد والمصروفات الإدارية ومدة السداد المتبقية، مع إتاحة الاعتراض على البيانات الواردة بالكشف خلال 15 يومًا من تاريخ إرساله.

ضوابط السداد المبكر وتعديل العقود

نظم العقد الجديد حالات السداد المعجل، حيث يحق للعميل سداد جميع المبالغ المستحقة أو جزء منها قبل موعدها، مع أحقية الشركة في خصم تكلفة التمويل للشهر الذي تم خلاله السداد المبكر، وإضافة عمولة محددة من أصل المبلغ المستحق بعد خصم الفوائد.

ولا تستحق الشركة عمولة سداد معجل إذا كان التمويل الممنوح دون سعر فائدة.

وفي المقابل، حظر القرار على الشركات تعديل العقد من طرف واحد، وألزمها بإخطار العميل قبل إجراء أي تعديلات، مع منحه حق الموافقة أو الاعتراض وفقًا لنوع عقد التمويل.

ففي حالة تمويل عملية شراء واحدة، يجب على العميل إبداء موقفه خلال أسبوع من إخطاره، بينما تبلغ المهلة 5 أيام في حالات تمويل عدة سلع وخدمات أو استخدام بطاقة المدفوعات التجارية، ويُعد عدم الرد خلالها موافقة ضمنية، على أن يسري التعديل على التمويلات المستقبلية فقط.

حالات وقف التمويل وفسخ العقد

حدد العقد حالات يحق فيها للشركة إيقاف صلاحية العميل لشراء سلع أو الحصول على خدمات من حد التمويل الائتماني، من بينها التخلف عن سداد قسطين متتاليين، أو تقديم بيانات ومستندات غير صحيحة أو مضللة بهدف التأثير على قرار منح التمويل.

كما نص على الفسخ التلقائي للعقد في حالات استخدام التمويل في غير الأغراض الاستهلاكية، أو تسييل السلع والخدمات الممولة للحصول على أموال نقدية، أو إدراج العميل على قوائم الإرهاب.

وفي المقابل، ألزم العقد العميل بصحة البيانات المقدمة للشركة، واستخدام التمويل في الأغراض المحددة، والالتزام بمواعيد سداد الأقساط، والحفاظ على سرية بيانات حسابه الإلكتروني.

كما ألزمه بإخطار الشركة خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام حال تغيير رقم الهاتف المحمول المسجل أو فقده أو سرقته أو انقطاع الخدمة عنه أو نقل ملكيته إلى طرف آخر.

مهلة 3 أشهر لتطبيق العقد الجديد

أتاح القرار مسارين لتسوية المنازعات بين الشركات والعملاء، الأول من خلال المحاكم الاقتصادية، والثاني بالاتفاق على التحكيم أمام المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.

ومن المقرر نشر القرار في الوقائع المصرية، على أن يبدأ العمل به خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر، مع التزام الشركات بتعديل العقود الحالية للعملاء خلال الفترة نفسها.

ويأتي القرار ضمن جهود الهيئة لتطوير نشاط التمويل الاستهلاكي، بعد إصدار عدد من القرارات خلال عام 2026، من بينها إلزام الشركات بالربط اللحظي مع شركات الاستعلام الائتماني، واستخدام رمز التحقق OTP، وإضافة تقييم التحليل السلوكي للعملاء، وحظر تمويل شراء الذهب والفضة، إلى جانب إصدار دليل شامل لقواعد وضوابط النشاط في سبتمبر الماضي.

المصدر: بترول مصر — https://egyptpetrol.com/p/13539