«الرقابة المالية» تشكل لجنة مشتركة مع البورصة والضرائب لتطوير المعالجة الضريبية بسوق رأس المال

كتبت/شهد ابراهيم

خطوة تنظيمية لتعميق سوق رأس المال وتعزيز التعاون المؤسسي

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم الهيئة والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب المصرية، في إطار دعم التكامل بين الجهات الرقابية والتنفيذية وتعزيز استقرار سوق رأس المال المصري.

ويأتي تشكيل اللجنة بهدف وضع إطار مشترك للتعامل مع الملفات الضريبية المرتبطة بأنشطة سوق رأس المال، بما يساهم في توفير بيئة أكثر وضوحاً للمستثمرين ورفع كفاءة الإجراءات التنظيمية.

اللجنة تبحث المعالجة الضريبية لأنشطة سوق رأس المال

وتختص اللجنة بدراسة الآثار الضريبية الناتجة عن تطبيق بعض أحكام قانون سوق رأس المال، وإعداد التوصيات والمقترحات اللازمة للوصول إلى المعالجة الضريبية المناسبة للأنشطة المختلفة.

كما تتولى اللجنة إعداد مشروع بروتوكول تعاون بين الجهات الثلاث بهدف تدريب العاملين وتبادل الخبرات الفنية والمهنية، بما يدعم تطوير الأداء المؤسسي في التعامل مع الأسواق المالية.

إعداد أدلة إرشادية للمحاسبة الضريبية للأوراق المالية وصناديق الاستثمار

وتشمل مهام اللجنة إعداد أدلة إرشادية مشتركة توضح الآليات والضوابط الخاصة بالمحاسبة الضريبية لأنشطة الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة، بالإضافة إلى نشاط صناديق الاستثمار، مع وضع تصنيف واضح لجميع أنواع الصناديق.

كما ستتابع اللجنة إجراءات الربط الشبكي بين مصلحة الضرائب المصرية والبورصة المصرية، بما يسهم في تحسين كفاءة تبادل البيانات وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالمعاملات المالية.

تحديد آليات تحصيل الضرائب وتحديث التعليمات السابقة

ووفقاً للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة التعليمات السابقة الخاصة بالمعاملة الضريبية وتحديثها بما يتوافق مع القوانين السارية والتطورات التي يشهدها السوق.

كما ستعمل على تحديد آليات تحصيل وتوريد الضرائب المستحقة على عمليات بيع الأوراق المالية وأنشطة صناديق الاستثمار، بما يضمن وضوح الإجراءات وتحقيق الالتزام الضريبي.

تعاون ثلاثي لتعزيز ثقة المستثمرين في القطاع المالي غير المصرفي

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الجهات الثلاث تتفق على أهمية تعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي.

وأوضح أن تشكيل اللجنة يمثل خطوة تنفيذية لبناء القدرات ورفع كفاءة الكوادر الحكومية المختصة بالتعامل مع الأسواق والمستثمرين، من خلال التدريب على أحدث الأطر التشريعية والتنظيمية.

وتسعى اللجنة التنسيقية المشتركة بين الرقابة المالية والبورصة ومصلحة الضرائب إلى دعم تطوير سوق رأس المال المصري، من خلال توحيد الرؤى وتحسين البيئة التنظيمية والضريبية أمام المستثمرين.