الرقابة المالية: إطلاق العقود المستقبلية على الأسهم خلال يونيو وتفعيل صانع السوق لتعزيز السيولة بالبورصة

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تواصل تنفيذ خطط تطوير سوق رأس المال المصري عبر استحداث أدوات وآليات استثمارية جديدة تسهم في زيادة عمق السوق وتعزيز جاذبيته للمستثمرين، مشيراً إلى قرب إطلاق العقود المستقبلية على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية خلال يونيو الجاري بالتنسيق الكامل مع البورصة المصرية.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "بورتفوليو مصر 2026" الذي نظمته جريدة المال بالتعاون مع مجموعة بورصة لندن (LSEG)، تحت عنوان "الاتجاهات الرئيسية التي تشكل أسواق رأس المال وأسواق أدوات الدين في المنطقة عام 2026".

تطور ملحوظ في أداء البورصة

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن البورصة المصرية شهدت خلال الفترة الماضية تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفع متوسط قيم التداولات اليومية إلى أكثر من 12 مليار جنيه، فيما تجاوزت القيمة السوقية للأسهم المقيدة 3.8 تريليون جنيه، وهي الأعلى في تاريخ السوق المصرية.

وأشار إلى أن إطلاق سوق المشتقات المالية في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة والتقلبات الاقتصادية العالمية يعكس قوة واستقرار السوق المصرية وقدرتها على التطور واستيعاب الأدوات المالية الحديثة.

إطلاق العقود المستقبلية وتفعيل صانع السوق

وأضاف عزام أن الهيئة تستكمل حالياً منظومة أسواق المشتقات المالية من خلال إطلاق العقود المستقبلية على مؤشر EGX30، إلى جانب الاستعداد لإطلاق عقود مستقبلية على أسهم مقيدة بقطاعي البنوك والعقارات خلال الشهر الجاري.

كما كشف عن قرب الانتهاء من الإطار التنظيمي والتنفيذي لتفعيل آلية بيع الأوراق المالية المقترضة (Short Selling)، بالتوازي مع تفعيل نشاط صانع السوق، بما يسهم في زيادة معدلات السيولة اليومية وتحسين كفاءة التسعير داخل السوق.

وأكد أن هذه الأدوات ستوفر وسائل متطورة للتحوط وإدارة المخاطر، وتعزز من تنافسية البورصة المصرية أمام الأسواق الإقليمية والدولية.

الشباب يقودون الاستثمار في الأدوات الجديدة

وتوقع رئيس الهيئة أن تحظى المشتقات المالية بإقبال واسع من المستثمرين الشباب، مشيراً إلى أن الفئة العمرية بين 18 و40 عاماً تمثل نحو 79% من إجمالي المستثمرين في البورصة خلال الفترة الأخيرة.

وشدد على أهمية تكثيف برامج التوعية والتثقيف المالي لتعريف المستثمرين بطبيعة الأدوات الاستثمارية الجديدة وآليات عملها، بما يساعد على توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري.

تطوير البنية التكنولوجية للأسواق المالية

واستعرض عزام جهود الهيئة في تطوير البنية التكنولوجية للأسواق المالية غير المصرفية، مؤكداً العمل على مشروع متكامل لإتاحة البيانات والمعلومات الخاصة بالأسواق الخاضعة لرقابة الهيئة باللغتين العربية والإنجليزية.

وأوضح أن المشروع يستهدف جذب مستثمرين جدد، وتعزيز الربط بين مختلف أطراف السوق، وإتاحة أدوات تحليلية متقدمة تدعم اتخاذ القرار وترفع كفاءة السياسات الرقابية والتنظيمية.

وأكد أن الهيئة مستمرة في تطوير الأطر التنظيمية والرقابية وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يدعم نمو سوق رأس المال المصري ويعزز مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ورؤية مصر 2030.