الاستثمارات الإيطالية في مصر.. تحركات حكومية لزيادة التدفقات وتعزيز الشراكة الاقتصادية
هل تنجح مصر في جذب المزيد من الاستثمارات الإيطالية خلال الفترة المقبلة؟
كتبت/شهد ابراهيم
بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع أجوستينو باليزي، سفير إيطاليا لدى مصر، سبل تعميق الشراكة الاستثمارية وزيادة تدفقات الاستثمارات الإيطالية إلى السوق المصرية، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وتناول اللقاء استعراض مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات، من بينها المنسوجات والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة، فضلًا عن متابعة الموقف التنفيذي لاستثمارات شركات إيطالية قائمة في مصر، بما يعكس اهتمام مجتمع الأعمال الإيطالي بالسوق المحلية وقدرتها على استيعاب توسعات جديدة.
فرص جديدة أمام الاستثمارات الإيطالية
استعرض الجانبان خلال اللقاء عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الاستثمارات الإيطالية في قطاعات المنسوجات والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة، إلى جانب قطاعات أخرى تحظى بأولوية ضمن خطط التنمية المصرية.
كما ناقشا الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الشركات الإيطالية العاملة في مصر، ومن بينها شركة أونيفرس «كالزيدونيا»، التي تعمل على إنشاء مصانع جديدة في مدينتي السادات وحلوان، وتستهدف الحصول على الرخصة الذهبية.
وتعكس هذه المشروعات توجه عدد من الشركات الإيطالية إلى توسيع أنشطتها الإنتاجية داخل السوق المصرية والاستفادة من المقومات الاستثمارية المتاحة.
وزير الاستثمار: مؤشرات الاقتصاد الكلي مستقرة
أكد الدكتور محمد فريد أن مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر مستقرة رغم الاضطرابات، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بتعميق الشراكة الاستثمارية مع الجانب الإيطالي وزيادة حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأوضح الوزير أن تمكين القطاع الخاص وتيسير بيئة الأعمال يأتيان في مقدمة أولويات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يعزز جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن الشركات الإيطالية أمامها فرص واعدة للتوسع في قطاعات المنسوجات والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة، إلى جانب عدد من القطاعات الأخرى ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري.
أنظمة استثمارية لتسهيل عمل الشركات
أوضح الدكتور محمد فريد أن مصر لديها العديد من الأنظمة الاستثمارية المنصوص عليها في القانون، والتي توفر خدمات متكاملة وتعمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتلبية احتياجاتهم.
وأشار إلى إمكانية تخصيص مناطق متكاملة للشركات الإيطالية حال توافر طلب استثماري كافٍ، موضحًا أن العمل يجري على تطوير توسعات المنطقة الحرة بالإسماعيلية بالتعاون مع المحافظة.
كما يجري تطوير منطقة استثمارية في نطاق العاشر من رمضان بالشراكة بين صندوق مصر السيادي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يوفر مساحات جديدة أمام المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات إنتاجية وتصديرية.
المناطق الحرة تدعم التوسع في التصدير
شدد وزير الاستثمار على أهمية نظام المناطق الحرة في توفير قدر كبير من المرونة والتنافسية للمستثمرين، موضحًا أن الشركات العاملة وفق هذا النظام تلتزم بتوجيه النسبة الأكبر من إنتاجها إلى التصدير.
وأكد أن هذا النظام يعزز قدرة مصر على التحول إلى مركز للتصنيع والتصدير، ويزيد من جاذبيتها أمام الاستثمارات الإيطالية الراغبة في الوصول إلى الأسواق الخارجية والاستفادة من القدرات الإنتاجية والتصديرية المتاحة.
وشدد الوزير على ضرورة استيفاء الشركات الراغبة في التوسع داخل المناطق الحرة للبيانات والدراسات المطلوبة، بما يضمن سرعة دراسة طلباتها واستكمال إجراءات الموافقات والتراخيص.
دراسات واضحة للمشروعات الاستثمارية
أوضح الدكتور محمد فريد أن الوزارة تطلب من الشركات الراغبة في إقامة أو توسعة مشروعاتها تقديم دراسات واضحة ومدعومة بالبيانات.
وتتضمن هذه الدراسات حجم الصادرات المستهدف، والقدرات الإنتاجية والتصديرية للمشروعات، بما يساعد الجهات المعنية على تقييم الطلبات بصورة أكثر دقة وتسريع إجراءات الموافقات والتراخيص اللازمة.
ويأتي ذلك ضمن توجه الوزارة إلى ربط الحوافز والأنظمة الاستثمارية بالمشروعات ذات القدرة الفعلية على الإنتاج والتصدير وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
قاعدة بيانات للاستثمارات الإيطالية
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية التعاون مع الجانب الإيطالي في تطوير قاعدة بيانات متكاملة للاستثمارات الإيطالية في مصر، مع التركيز بصورة خاصة على بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح أن وجود قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة من شأنه المساعدة في إبراز الحجم الحقيقي والمتنامي للتواجد الاستثماري الإيطالي داخل السوق المصرية، فضلًا عن دعم جهود الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة.
كما يمكن أن تسهم البيانات الدقيقة في تحديد القطاعات التي تشهد توسعات من الشركات الإيطالية، والقطاعات التي تمتلك فرصًا أكبر لاستقبال استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.
السفير الإيطالي: مصر سوق استثمارية واعدة
من جانبه، أكد أجوستينو باليزي، سفير إيطاليا لدى مصر، أن مجتمع الأعمال الإيطالي ينظر إلى مصر باعتبارها سوقًا استثمارية واعدة ووجهة رئيسية للتوسع.
وأشار إلى أن السفارة تعمل على دعم وتعزيز حضور الشركات الإيطالية في السوق المصرية، والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات.
وأكد السفير استعداد السفارة الإيطالية للتعاون مع الحكومة المصرية في حصر وتجميع البيانات المتعلقة بالمشروعات والاستثمارات الإيطالية، بما يساعد على تقديم صورة أكثر دقة عن حجم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
استهداف شركات إيطالية جديدة
اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وتقديم أوجه الدعم اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الإيطالية الجديدة وتعميق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وإيطاليا.
كما جرى الاتفاق على تحديد الشركات الإيطالية العاملة في القطاعات التي ترتبط بالأولويات التنموية المصرية، بهدف التواصل معها بصورة مباشرة والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة.
وتستهدف هذه الخطوة تحفيز المزيد من الشركات الإيطالية على ضخ استثمارات جديدة في مصر، إلى جانب تشجيع الشركات القائمة بالفعل على توسيع نطاق أعمالها وزيادة قدراتها الإنتاجية والتصديرية.
الطاقة والتصنيع أبرز فرص التعاون
تأتي الطاقة المتجددة والتصنيع الزراعي والصناعات الغذائية والمنسوجات ضمن أبرز القطاعات التي يمكن أن تشهد مزيدًا من التعاون والاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
وتوفر هذه القطاعات فرصًا أمام الشركات الإيطالية للاستفادة من السوق المصرية، إلى جانب إمكانية توظيف مصر كمركز للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الإقليمية.
وتعمل الحكومة المصرية بالتوازي على تطوير بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بما يدعم قدرتها على استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات فعلية.
