ارتفاع صادرات مصر غير النفطية إلى 33.6 مليار دولار خلال 8 أشهر

كيف عززت صادرات مصر غير النفطية حصيلة النقد الأجنبي خلال أول 8 أشهر من 2026؟

ارتفاع صادرات مصر غير النفطية إلى 33.6 مليار دولار خلال 8 أشهر
صادرات مصر

كتبت/سلمي احمد 

ارتفعت صادرات مصر غير النفطية إلى نحو 33.6 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2026، في مؤشر على استمرار نمو حركة الصادرات المصرية وتوسع حضور المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية، بحسب تصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد لـ«الشرق بلومبرغ».

نمو صادرات مصر غير النفطية خلال 8 أشهر

كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن صادرات مصر غير النفطية سجلت نحو 33.6 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، في ظل جهود الحكومة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة قدرتها على الوصول إلى الأسواق الخارجية.

وأشار الوزير، وفق تصريحاته لـ«الشرق بلومبرغ»، إلى أن معدل نمو الصادرات يصل إلى نحو 12% بعد تحييد أثر بعض السلع الاستثنائية، بما يعكس استمرار الاتجاه الصعودي في أداء صادرات مصر غير النفطية.

الحكومة تستهدف زيادة الصادرات المصرية

وتعمل الحكومة على توسيع قاعدة المصدرين، إلى جانب تنويع المنتجات المصرية الموجهة إلى الأسواق الخارجية، بما يدعم زيادة حجم صادرات مصر غير النفطية خلال الفترة المقبلة.

ويأتي التركيز على توسيع قاعدة المصدرين في إطار السعي إلى تمكين المزيد من الشركات المصرية من دخول أسواق جديدة، وتعزيز قدرتها على المنافسة، بما يسهم في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

تنويع الأسواق والمنتجات لتعزيز النقد الأجنبي

وتستهدف الحكومة من خلال سياسات دعم صادرات مصر غير النفطية تنويع الأسواق التي تستقبل المنتجات المصرية، إلى جانب زيادة تنوع السلع والخدمات القابلة للتصدير.

ويُعد تنويع الأسواق والمنتجات أحد المحاور الرئيسية لزيادة حصيلة الصادرات، وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الأسواق أو المنتجات، مع تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على توفير موارد إضافية من النقد الأجنبي.

33.6 مليار دولار حصيلة الصادرات خلال 8 أشهر

وتعكس قيمة 33.6 مليار دولار المسجلة خلال أول 8 أشهر من 2026 حجم النشاط الذي حققته صادرات مصر غير النفطية، بالتزامن مع توجه الدولة نحو زيادة مساهمة الصادرات في الاقتصاد ودعم القطاع الخاص والمصدرين.

وتواصل الحكومة العمل على زيادة أعداد الشركات المصدرة، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يدعم نمو صادرات مصر غير النفطية وتعزيز قدرتها على المساهمة في زيادة حصيلة النقد الأجنبي.