أسعار شرائح الكهرباء الجديدة في مصر: زيادات كبيرة للقطاع التجاري وثبات نسبي للمنازل

كتبت/شهد ابراهيم 

دخلت أسعار شرائح الكهرباء الجديدة في مصر حيز التنفيذ رسميًا، في إطار خطة حكومية لإعادة هيكلة الدعم ومواكبة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية. وتعكس القرارات الأخيرة تفاوتًا واضحًا في نسب الزيادة بين القطاعات المختلفة، مع تركيز أكبر على النشاط التجاري، مقابل توجه حمائي نسبي للمستهلكين في القطاع المنزلي.

زيادات قياسية في القطاع التجاري

شهد القطاع التجاري النصيب الأكبر من تحريك أسعار شرائح الكهرباء الجديدة في مصر، حيث قفزت الشريحة الأولى بنسبة 91% لتصل إلى 1.62 جنيه للكيلووات/ساعة بدلًا من 85 قرشًا.

كما سجلت باقي الشرائح زيادات متفاوتة جاءت كالتالي:

الشريحة الثانية: ارتفاع بنسبة 28.5% لتصل إلى 2.16 جنيه

الشريحة الثالثة: زيادة 20% لتصل إلى 2.64 جنيه

الشريحة الرابعة: زيادة 20.7% لتصل إلى 2.74 جنيه

الشريحة الخامسة: زيادة 19.7% لتصل إلى 2.79 جنيه بدلًا من 2.33 جنيه

تعكس هذه الزيادات توجهًا واضحًا نحو تقليص الدعم الموجه للأنشطة التجارية ضمن منظومة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة في مصر.

تحريك سعر العدادات الكودية

فيما يتعلق بالعدادات الكودية، أقرت وزارة الكهرباء سعرًا موحدًا ضمن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة في مصر، حيث ارتفع سعر الكيلووات بنسبة 28%، ليصل إلى 2.74 جنيه بدلًا من 2.14 جنيه.

ويأتي ذلك ضمن مساعي ضبط استهلاك الكهرباء وتحقيق عدالة تسعيرية بين مختلف فئات المشتركين.

ثبات شبه كامل لشرائح الكهرباء المنزلية

على الجانب الآخر، حملت أسعار شرائح الكهرباء الجديدة في مصر بُعدًا اجتماعيًا واضحًا، حيث تم تثبيت أسعار الشرائح من الأولى حتى السادسة دون أي زيادة (0%).

واقتصرت الزيادة على الشريحة السابعة فقط، الخاصة بالاستهلاك المرتفع (أكثر من 1000 كيلووات/ساعة)، حيث ارتفعت بنسبة 16%، ليتراوح سعر الكيلووات بين 2.33 جنيه و2.58 جنيه.

ويهدف هذا التوجه إلى حماية محدودي ومتوسطي الاستهلاك من آثار ارتفاع الأسعار.

قراءة اقتصادية للقرار

تعكس هيكلة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة في مصر توجهًا حكوميًا واضحًا نحو إعادة توزيع الدعم، بحيث تتحمل القطاعات الأعلى استهلاكًا والتجارية عبئًا أكبر، مقابل الحفاظ على استقرار نسبي لقطاع كبير من الأسر.

كما تأتي هذه الخطوة في سياق أوسع من الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف تقليل الضغط على الموازنة العامة وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.