أسعار الأسمنت اليوم في مصر تستقر للطن وسط ترقب تأثير زيادة تكاليف الطاقة

كتبت/شهد ابراهيم

هدوء نسبي في سوق مواد البناء مع استمرار استقرار أسعار الأسمنت ونمو الصادرات المصرية إلى 95 دولة حول العالم

شهدت أسعار الأسمنت في مصر حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، حيث حافظت الأسعار على مستوياتها الحالية داخل المصانع والأسواق المحلية، في ظل ترقب المتعاملين بالسوق لأي تحركات جديدة قد تنتج عن ارتفاع تكاليف الطاقة والمحروقات وتأثيرها على تكلفة الإنتاج والنقل.

استقرار أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية

سجل سعر الأسمنت اليوم نحو 3820 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، فيما بلغ السعر النهائي للمستهلك نحو 4200 جنيه للطن وفقًا لمناطق التوزيع وتكاليف النقل وهوامش التداول.

ويأتي استقرار الأسعار بعد فترة من المتابعة الحثيثة من قبل شركات المقاولات والمطورين العقاريين، خاصة في ظل التغيرات التي شهدتها أسعار المحروقات خلال الفترة الأخيرة وما قد يترتب عليها من زيادة في تكاليف التشغيل والشحن.

ترقب لتحركات الأسعار بعد زيادة المحروقات والغاز

رغم استقرار أسعار الأسمنت حاليًا، يترقب العاملون في قطاع مواد البناء أي تحركات محتملة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود وتوقعات بزيادة تكلفة الغاز الطبيعي المستخدم في العمليات الصناعية.

ويعد عنصر الطاقة أحد أهم مكونات تكلفة إنتاج الأسمنت، ما يجعل أي تغييرات في أسعار الوقود أو الغاز مؤثرة بشكل مباشر على مستويات التسعير داخل السوق المحلية.

صادرات الأسمنت المصرية تواصل النمو عالميًا

على صعيد التصدير، أظهرت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء استمرار الأداء القوي لصادرات الأسمنت المصرية، حيث وصل عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري إلى 95 دولة حول العالم.

وجاءت الأسواق الأفريقية في مقدمة الوجهات المستوردة للأسمنت المصري، مستفيدة من الميزة التنافسية التي تتمتع بها المنتجات المصرية سواء من حيث الجودة أو الأسعار، بالإضافة إلى القرب الجغرافي وتوافر الطاقات الإنتاجية الكبيرة.

مصر ضمن أكبر الدول المصدرة للأسمنت عالميًا

كشفت البيانات الرسمية أن مصر عززت مكانتها بين كبار مصدري الأسمنت على مستوى العالم، حيث تحتل المركز الثالث عالميًا والأول عربيًا في صادرات الأسمنت.

وسجلت صادرات الأسمنت المصرية مستويات قياسية تجاوزت 800 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2025، مدعومة بالتوسع في الأسواق الخارجية وزيادة الطلب على المنتجات المصرية في عدد من الأسواق الإقليمية والدولية.

توازن الإنتاج والطلب يدعم استقرار السوق

يرى متابعون لقطاع مواد البناء أن استقرار أسعار الأسمنت يعود إلى وجود توازن نسبي بين حجم الإنتاج المحلي ومستويات الطلب، إلى جانب الدور المتنامي للصادرات في استيعاب جزء من الطاقات الإنتاجية المتاحة.

ويُعد الأسمنت من السلع الاستراتيجية الأساسية لقطاع التشييد والبناء، نظراً لارتباطه المباشر بمشروعات الإسكان والبنية التحتية والتنمية العمرانية، وهو ما يجعل استقرار أسعاره عاملاً مؤثراً في حركة الاستثمار والإنشاءات داخل السوق المصرية.

ويتوقع خبراء السوق استمرار حالة الاستقرار النسبي خلال الفترة المقبلة، مدعومة بوفرة الإنتاج المحلي واستمرار الطلب التصديري على الأسمنت المصري.