أبو المعاطي: خفض إمدادات الغاز يهدد صادرات الأسمدة المصرية بنسبة 33%
حذر الدكتور سعد أبو المعاطي، الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة، من تأثير خفض إمدادات الغاز الطبيعي على إنتاج وصادرات الأسمدة المصرية، موضحًا أن نسب الخفض تراوحت بين 20% و33% وفقًا لطبيعة الشركات ووحدات الإنتاج.
حذر الدكتور سعد أبو المعاطي، الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة، من تداعيات خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى مصانع الأسمدة في مصر، مؤكدًا أن التأثير الأكبر سيقع على حجم الإنتاج والصادرات، في ظل ارتباط معدلات التشغيل بالكميات المتاحة من الغاز.
وأوضح أبو المعاطي أن الشركات التي تعرضت لخفض إمدادات الغاز بنسبة 33% قد تنخفض صادراتها بالنسبة نفسها، بينما لا يُتوقع تأثر السوق المحلية أو حدوث زيادات في أسعار الأسمدة خلال الفترة الحالية، بفضل المخزون المتاح والتزام الشركات بتوريد الحصص المقررة لوزارة الزراعة.
خفض الغاز بنسب متفاوتة بين شركات الأسمدة
وقال الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة إن نسب خفض إمدادات الغاز تختلف من شركة إلى أخرى، وفقًا لعدد المصانع ووحدات الإنتاج التابعة لكل شركة، مشيرًا إلى أن بعض الشركات تعرضت لخفض بنسبة 20%، بينما وصلت النسبة إلى 33% لدى شركات أخرى، من بينها شركة أبوقير للأسمدة.
وأضاف، خلال مداخلة ببرنامج «اليوم هنا القاهرة»، المذاع على قناة «مودرن» ويقدمه الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، أن شركة أبوقير أعلنت وقف تشغيل أحد مصانعها الثلاثة نتيجة خفض الإمدادات.
وأوضح أن طبيعة تشغيل مصانع اليوريا تفرض قيودًا فنية على خفض معدلات الإنتاج، قائلًا: «ما أقدرش أشغل مصانع اليوريا بحمل أقل من 80%، إذا شغلت بحمل أقل من 80% بيطلع المنتج غير مطابق للمواصفات».
وأشار إلى أن هذه الاعتبارات الفنية تفسر اختلاف نسب الخفض بين الشركات، موضحًا أن بعض المصانع التي تمتلك وحدة إنتاج واحدة تعرضت لخفض بنسبة 20%، بينما وصلت النسبة إلى 33% في شركات تمتلك ثلاث وحدات، مثل أبوقير للأسمدة والشركة المصرية للأسمدة.
السوق المحلية لن تتأثر وأسعار الأسمدة مستقرة حاليًا
وفيما يتعلق بتأثير خفض الغاز على السوق المحلية، أكد أبو المعاطي أنه لا يتوقع حدوث نقص في المعروض أو ارتفاع أسعار الأسمدة خلال الفترة الحالية، موضحًا أن الشركات ملتزمة بتوفير الحصص المقررة لوزارة الزراعة وبأسعار التوريد المعمول بها.
وقال إن المخزون المتاح من الأسمدة يساعد على تلبية احتياجات السوق المحلية، مضيفًا أن الأسعار لم تشهد زيادات وفقًا للبيانات التي أشار إليها.
وشدد على أن الشركات لا يُسمح لها بالتصدير قبل الوفاء بالتزاماتها تجاه وزارة الزراعة، والحصول على ما يفيد الالتزام بالحصة المقررة، بما يضمن إعطاء الأولوية لاحتياجات السوق المحلية.
صادرات الأسمدة الأكثر تضررًا من خفض إمدادات الغاز
وأكد الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة أن الصادرات ستكون الأكثر تأثرًا بقرارات خفض إمدادات الغاز، موضحًا أن تراجع الإنتاج سينعكس مباشرة على الكميات المتاحة للتصدير.
وقال إن الشركات التي تعرضت لخفض إمدادات الغاز بنسبة 33% قد تتراجع صادراتها بالنسبة نفسها، بما يعني انخفاض الكميات المصدرة وتأثر قدرة الشركات على تلبية التزاماتها في الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن تداعيات تراجع الصادرات لا تتوقف عند حجم المبيعات الخارجية، بل تمتد إلى حصيلة النقد الأجنبي، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد المصري إلى تعزيز موارده الدولارية.
أبوقير وموبكو وكيما ضمن الشركات المتأثرة بخفض الغاز
وكانت شركات أسمدة من بينها أبوقير للأسمدة وموبكو وكيما قد أعلنت خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى مصانعها، في إطار إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة.
وأثارت هذه التطورات تساؤلات حول انعكاساتها على معدلات الإنتاج والصادرات، ومدى قدرة الشركات على الحفاظ على التزاماتها تجاه السوق المحلية والأسواق الخارجية، في ظل استمرار ارتباط صناعة الأسمدة بتوافر الغاز الطبيعي باعتباره أحد مدخلات الإنتاج الرئيسية.










