وزير التخطيط: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس محور لتعزيز الاستثمار وسلاسل الإمداد العالمية

كتبت/شهد ابراهيم

1. افتتاح مائدة مستديرة لتعزيز الاستثمار

افتتح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور عدد من المسؤولين الدوليين وممثلي القطاع الخاص.

وتهدف الفعالية إلى تعزيز الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعظيم دورها في تطوير وإدماج سلاسل الإمداد والقيمة العالمية.

2. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركز استثماري متكامل

أكد وزير التخطيط أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لا تقتصر على كونها منطقة صناعية، بل تمثل مركزًا تنمويًا متكاملًا للتجارة والخدمات اللوجستية والتصنيع.

وأشار إلى أن موقع قناة السويس الاستراتيجي، الذي يمر عبره نحو 12% من حركة التجارة العالمية و20% من حركة الحاويات الدولية، يعزز من مكانة مصر في سلاسل التوريد العالمية.

3. بنية تحتية متكاملة لجذب الاستثمارات

أوضح الوزير أن المنطقة تضم 6 موانئ و4 مناطق صناعية، إلى جانب نظام رقمي موحد لخدمات المستثمرين، ما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات وتسهيل بيئة الأعمال.

كما أشار إلى أن دمج عمليات الإنتاج والخدمات اللوجستية داخل منطقة واحدة يمنحها ميزة تنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.

4. نمو ملحوظ في حركة قناة السويس

لفت الوزير إلى أن عودة حركة الملاحة بقناة السويس بعد الاضطرابات الأخيرة انعكست إيجابًا على أداء المنطقة، حيث سجلت القناة نموًا بنسبة 8.6% في الربع الأول من العام المالي، ارتفعت إلى 24.2% في الربع الثاني.

5. توطين الصناعة وتنويع سلاسل التوريد

تعمل الحكومة على تنويع سلاسل التوريد من خلال توطين الإنتاج في القطاعات الصناعية الرئيسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع تعزيز التكامل الإقليمي ودعم حركة التجارة العالمية.

ويهدف هذا التوجه إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ورفع القدرات التصديرية، وتعزيز التنمية الصناعية في مصر.

6. تعاون دولي مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

أشاد وزير التخطيط بالتعاون مع منظمة OECD ضمن مشروع دعم تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يسهم في تحليل السياسات، وتطوير البنية المؤسسية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

ويأتي هذا التعاون في إطار البرنامج القطري لمصر مع المنظمة، والذي يمتد حتى يونيو 2026 ويشمل 35 مشروعًا في مجالات الإصلاح الاقتصادي، التحول الرقمي، الحوكمة، والتنمية المستدامة.

7. رؤية مستقبلية لدور مصر الاقتصادي

أكد الوزير أن مصر تسعى لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتحقيق التكامل بين الإنتاج المحلي وسلاسل القيمة العالمية.

وشدد على أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نموذجًا متقدمًا لربط أفريقيا وآسيا وأوروبا، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية.