بنك الاستثمار القومي يقود إعادة هيكلة سمنود للنسيج بتمويلات تتجاوز 74 مليون جنيه وإعادة الشركة للإنتاج

كتبت/شهد ابراهيم

أعلن بنك الاستثمار القومي تنفيذ خطة متكاملة لإعادة هيكلة شركة سمنود للنسيج والوبريات، في إطار برنامج وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإعادة هيكلة البنك وتعظيم الاستفادة من أصوله وشركاته التابعة، بما يدعم القطاع الصناعي ويعزز مساهمة الشركات الوطنية في التنمية الاقتصادية.

وتستهدف الخطة إعادة الشركة إلى مسار الإنتاج والتعافي المالي، من خلال توفير التمويل اللازم، وتحديث خطوط الإنتاج، وتحسين أوضاع العاملين، بما يعزز قدرتها التنافسية واستدامة نشاطها.

تمويلات تتجاوز 74 مليون جنيه لدعم التشغيل

ضخ بنك الاستثمار القومي تمويلات ومساهمات جديدة تجاوزت 74 مليون جنيه لتوفير رأس المال العامل اللازم لإعادة تشغيل الشركة بعد فترة من التوقف، إلى جانب تقديم الدعم الإداري والفني لتطوير العمليات الإنتاجية.

وشملت الخطة تحديث خطوط الإنتاج، وتنويع المنتجات، بما ساعد الشركة على استعادة قدرتها التشغيلية والوفاء بجزء كبير من التزاماتها المالية من خلال الإيرادات الناتجة عن النشاط الفعلي.

إعادة هيكلة شاملة للشركة

يمتلك بنك الاستثمار القومي 52% من أسهم شركة سمنود للنسيج والوبريات، وقد نفذ برنامجًا متكاملًا لإعادة هيكلة الشركة، تضمن إصلاح الجوانب التشغيلية والمالية والإدارية، بهدف تحويلها إلى كيان قادر على تحقيق النمو والربحية.

وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن البنك يتبنى استراتيجية شاملة لإصلاح الشركات التابعة وتعظيم العائد منها، مشيرًا إلى أن تجربة سمنود للنسيج تمثل نموذجًا ناجحًا لإنقاذ الشركات الصناعية القابلة للنمو.

تحسين أوضاع العاملين وزيادة الأجور

أولت خطة إعادة الهيكلة اهتمامًا كبيرًا بالعاملين، حيث تم رفع إجمالي الأجور من نحو 900 ألف جنيه خلال العام المالي 2019/2020 إلى نحو 1.87 مليون جنيه في أكتوبر 2024، بنسبة زيادة تجاوزت 100%.

كما شملت الإجراءات تطبيق قرارات المجلس القومي للأجور، وصرف العلاوات الدورية والاستثنائية، بالإضافة إلى تسوية ملف المعاش الاختياري لـ 185 عاملة، بما يضمن الحفاظ على حقوقهن القانونية والمالية.

ويبلغ عدد العاملين بالشركة 563 عاملًا، يمثلون الركيزة الأساسية لاستمرار النشاط الإنتاجي.

تسوية المديونيات وتحسين الخدمات الصحية

تضمنت خطة التعافي التنسيق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمعالجة المديونيات التاريخية للشركة وجدولة المستحقات المالية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للعاملين، مع الحفاظ على حقوق الجهات الدائنة وتحسين الاستقرار المالي للشركة.

تعظيم الأصول ودعم التنمية الصناعية

أكد السيد أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، أن إعادة هيكلة شركة سمنود للنسيج تأتي ضمن رؤية البنك لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة له، وتحسين مركزه المالي، وزيادة مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن البنك يواصل تنفيذ خطط إعادة الهيكلة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يعزز كفاءة الشركات التابعة ويرفع قدرتها على المنافسة في السوق.