وزير الكهرباء يتابع مع «نكسوس أنالاتيكا» خطة تحرير سوق الكهرباء وتعزيز الحوكمة والشفافية

كتبت/شهد ابراهيم 

تابع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد شركة «Nexus Analytica – نكسوس أنالاتيكا»، برئاسة الدكتور وسام الباز، المدير التنفيذي للشركة، مستجدات العمل بشأن وضع الأطر التنظيمية والضوابط الخاصة بإدارة وتنظيم سوق الكهرباء، إلى جانب ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، والفصل بين قطاعات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع وفد الشركة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بالوزارة، والدكتور علي عبدالفتاح، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والدكتور أكرم إبراهيم، العضو المتفرغ لشئون التخطيط والبحوث والمشروعات بالشركة القابضة لكهرباء مصر.

خطة تنظيم سوق الكهرباء ودعم الاستدامة المالية

ناقش الاجتماع مستجدات تنفيذ الأعمال المتعلقة بتنظيم وإدارة سوق الكهرباء، في إطار خطة العمل التي تستهدف تحقيق الاستدامة المالية والتشغيل الاقتصادي، وتحسين معدلات الأداء وتعزيز الكفاءة، إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات الكهربائية.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع خطة إعادة الهيكلة وتحسين جودة التغذية الكهربائية، بما يدعم كفاءة التشغيل ويعزز قدرة قطاع الكهرباء على مواجهة المتغيرات والتطورات التي تشهدها أسواق الطاقة محليًا ودوليًا.

الاستفادة من التقنيات الرقمية في قطاع الطاقة

واستعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع تطورات الأعمال والاستفادة من خبرات شركة «Nexus Analytica» والتقنيات الرقمية المتقدمة التي تمتلكها في قطاع الطاقة، خاصة في مجالات دعم التحول الرقمي والتخطيط، وإدارة اتفاقيات شراء الطاقة.

كما تناولت المناقشات دور التقنيات الحديثة في تحليل ومراقبة بيانات الطاقة المرتبطة بشبكات الكهرباء، ومتابعة أداء محطات الطاقة المتجددة، وتحليل كفاءة الإنتاج، وتحسين التنبؤات الفنية والمالية، إلى جانب إدارة مزيج الطاقة، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الكهرباء وتحسين عمليات التخطيط واتخاذ القرار.

التحرير التدريجي لسوق الكهرباء

وناقش الاجتماع خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن التحرير التدريجي لـسوق الكهرباء ومراحله المختلفة، بهدف إعداد تصور متكامل لفتح السوق بصورة تدريجية، بما يتوافق مع الإطار التشريعي والتنظيمي القائم، ويواكب التطورات العالمية في أسواق الطاقة.

وأكدت المناقشات ضرورة مراعاة خصوصية السوق المصرية ومتطلبات أمن الطاقة واستدامة الإمدادات عند تنفيذ مراحل تحرير سوق الكهرباء، بما يضمن تحقيق التوازن بين زيادة المنافسة والحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء.

الاستفادة من التجارب الدولية في تحرير أسواق الكهرباء

وتناول الاجتماع النماذج المختلفة لتحرير أسواق الكهرباء على المستوى الدولي، مع بحث إمكانية الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الناجحة بما يدعم تطوير سوق كهرباء تنافسي، ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ويرفع كفاءة التشغيل والاستثمار.

وشملت المناقشات التصور المقترح للمراحل الانتقالية، والذي يعتمد على تطبيق تدريجي يراعي مدى جاهزية قطاع الكهرباء ومؤسساته، ويبدأ بتوسيع نطاق آليات التعاقدات الثنائية بين الأطراف المؤهلة، وصولًا إلى تطوير سوق الكهرباء بصورة أكثر تنافسية، وفق قواعد واضحة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المشاركين.

تقييم جاهزية السوق وتحديد المتطلبات التنظيمية

وقدم ممثلو شركة «Nexus Analytica» عرضًا حول منهجية إعداد الدراسة والمراحل الرئيسية للمشروع، والتي بدأت بتقييم الوضع الحالي ودراسة مدى جاهزية السوق، ووضع التصور المستهدف لهيكل السوق وآليات تشغيله.

كما تضمنت الدراسة تحديد المتطلبات التنظيمية والمؤسسية والتقنية اللازمة لتنفيذ كل مرحلة من مراحل تطوير سوق الكهرباء، بما يضمن وجود إطار واضح لإدارة السوق والانتقال التدريجي إلى نموذج أكثر تنافسية.

محمود عصمت: بيئة تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات

وأكد الدكتور محمود عصمت ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم وإدارة سوق الكهرباء، بما يتيح بيئة تنافسية تضمن كفاءة التشغيل، وتدعم تحقيق الاستدامة المالية، وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح وزير الكهرباء أن ضمان جودة الخدمات المقدمة وتحسين كفاءة التشغيل يأتيان على رأس أولويات خطة العمل الخاصة بتنظيم السوق والفصل بين قطاعات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.

وأضاف أن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في القطاع، ويعزز دور الجهات التنظيمية في المراقبة وضمان الالتزام بالمعايير، في إطار من الحوكمة والشفافية، بما يتيح بيئة تنافسية عادلة ويعزز الاستدامة المالية.

وشدد الدكتور محمود عصمت على المضي قدمًا في تهيئة البيئة اللازمة لزيادة مشاركة القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الكهرباء، بما يدعم خطط تطوير القطاع ورفع كفاءة التشغيل وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.