وزير الكهرباء يتابع تطورات مشروع الضبعة النووي وخطة الحماية المادية استعدادًا لاستقبال الوقود النووي

عقد الدكتور محمود عصمت اجتماعًا مع الدكتور شريف حلمي واللواء أسامة المتبولي رئيس قطاع الأمن بالوزارة، لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، ومجريات تنفيذ خطة الحماية المادية للمشروع، إلى جانب الاستعدادات الجارية لاستقبال الوقود النووي خلال المرحلة المقبلة.

يأتي الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروع القومي، الذي يمثل أحد أهم مشروعات برنامج مصر النووي السلمي لتوليد الكهرباء، ودعامة رئيسية لاستراتيجية الدولة في تنويع مصادر الطاقة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

متابعة الخطة الأمنية والمدينة الأمنية بالمشروع

شهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا لخطة الحماية المادية للمحطة النووية، والإجراءات الأمنية التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع الاعتماد على أحدث التقنيات التكنولوجية في منظومة التأمين الداخلية والخارجية.

كما تم استعراض مستجدات العمل بالمدينة الأمنية الملحقة بالمشروع، والبرامج التدريبية المتخصصة للعاملين وفرق التشغيل، إلى جانب متابعة جاهزية الكوادر الفنية والأمنية وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.

الالتزام بالمخطط الزمني للربط على الشبكة

وتناول الاجتماع تطورات تنفيذ الأعمال الإنشائية والفنية بالمشروع، ومعدلات الإنجاز بالمراحل المختلفة، في إطار التنسيق المستمر مع الجانب الروسي والشركات العالمية المشاركة في التنفيذ.

وأكد وزير الكهرباء أن مشروع الضبعة النووي يسير وفق المخطط الزمني المحدد، مع التزام جميع الأطراف بتنفيذ الأعمال طبقًا للجداول الزمنية المقررة للانتهاء من المراحل المختلفة والربط على الشبكة القومية للكهرباء.

مشروع استراتيجي لدعم أمن الطاقة

وأوضح الدكتور محمود عصمت أن محطة الضبعة النووية تمثل أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الطاقة المصرية، التي تستهدف تحقيق مزيج متوازن من مصادر الطاقة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

وأضاف أن المشروع يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، ويجسد التعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ أحد أكبر المشروعات القومية بقطاع الطاقة، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق أمن الطاقة وتعزيز التنمية المستدامة.