وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تطلق استراتيجيتها الطموحة لتعزيز قطاع البترول والتعدين

في إطار سعيها لتحقيق نقلة نوعية في قطاع البترول والثروة المعدنية، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن استراتيجيتها الطموحة التي تتضمن ستة محاور أساسية تهدف إلى تحسين الأداء وتعزيز القيمة المضافة لهذا القطاع الحيوي.

تلبية احتياجات المواطنين

تسعى الوزارة بكل قوتها لتلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية بأقل تكلفة ممكنة، من خلال التركيز على أنشطة البحث والاستكشاف باستخدام أحدث التقنيات، وبالتعاون الوثيق مع مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية وشركات البترول العالمية والمحلية. 

تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية والغازية 

تعمل الوزارة على تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر تعزيز كفاءة معامل التكرير والبتروكيماويات، بهدف خلق قيمة مضافة كبيرة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

هيكلة قطاع التعدين

تضع الوزارة تحقيق انطلاقة كبرى لقطاع التعدين نصب أعينها، مستهدفة زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 1% إلى ما يتراوح بين 5-6%، وتحويل الهيئة المصرية العامة للبترول إلى هيئة اقتصادية قوية وفعالة.

إعادة هيكلة مزيج الطاقة

تعمل الوزارة بانسجام تام مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لإعادة هيكلة مزيج الطاقة، مستهدفة زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030. كما تركز على استغلال الغاز الطبيعي في صناعات القيمة المضافة وتصدير الفائض، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي في إنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة.

توفير بيئة استثمارية جاذبة

تلتزم الوزارة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، مع التركيز على الحفاظ على السلامة البيئية، وكفاءة استهلاك الطاقة، وخفض الانبعاثات كعوامل رئيسية لجذب الاستثمارات.

تعزيز التعاون الدولي و الإقليمي

تحرص الوزارة على تعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات من خلال الاستفادة القصوى من موقع مصر الاستراتيجي والبنية الأساسية المتطورة، والتسهيلات التي تمتلكها، لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة.

هذه الاستراتيجية الطموحة تمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز الاقتصاد القومي ودفع عجلة التنمية لتحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً لمصر.