هيئة الرقابة المالية تمنح 4 شركات تراخيص جديدة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية

كتبت/شهد ابراهيم 

الرقابة المالية توافق على أنشطة جديدة في التأمين والتحصيل والوساطة المالية

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 4 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، في إطار جهودها المستمرة لتطوير القطاعات المالية غير المصرفية وتعزيز كفاءة الأسواق وزيادة تنافسية الخدمات المقدمة للمستثمرين والعملاء.

وتأتي الموافقات ضمن خطة الهيئة لتوسيع قاعدة الخدمات المالية، ودعم جذب الاستثمارات، ورفع كفاءة الأنشطة الخاضعة للرقابة بما يتماشى مع التطورات التي يشهدها القطاع المالي المصري.

الترخيص المؤقت لـ 9 شركات لإدارة برامج الرعاية الصحية

شملت قرارات الهيئة منح شركة الأهلي للخدمات الصحية ترخيصًا مؤقتًا لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية TPA – Third Party Administrator، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وقرارات الهيئة المنظمة للنشاط.

وبذلك يصل عدد الشركات التي حصلت على تراخيص مؤقتة لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية TPA إلى 9 شركات، بالإضافة إلى منح ترخيص لشركة واحدة لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص HMO، فيما تستكمل شركات أخرى إجراءات توفيق أوضاعها وفق المتطلبات التنظيمية.

قيد 3 شركات في سجل نشاط تحصيل المستحقات المالية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيد الشركة المصرية للخدمات والتحصيل بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي.

وتعد الشركة بذلك ثالث شركة يتم قيدها في السجل المخصص لهذا النشاط لدى الهيئة، بينما تواصل الهيئة دراسة طلبات قيد مقدمة من أكثر من 30 شركة ترغب في ممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية.

موافقات جديدة للتعامل في الأوراق المالية الحكومية وشهادات الإيداع الأجنبية

كما وافقت الهيئة على منح شركة برايم للسمسرة تصريحًا للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، بما يدعم تنويع الخدمات الاستثمارية المتاحة في سوق المال المصري.

وشملت الموافقات أيضًا شركة عربية أون لاين للوساطة للتعامل على شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة للأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية GDR.

الرقابة المالية تواصل تطوير منظومة الأنشطة غير المصرفية

تأتي قرارات الهيئة في إطار اختصاصها بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والتي تشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق.

وتصدر قرارات التأسيس والترخيص وفق توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تتولى دراسة طلبات تأسيس الشركات، وإضافة الأنشطة، وفتح ونقل الفروع، وتعديل الأنظمة الأساسية، وغيرها من الإجراءات التنظيمية الخاصة بالشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي.