مصر تتجه لمضاعفة فاتورة واردات النفط إلى 9 مليارات دولار خلال الربع الأخير

كتبت/شهد ابراهيم 

تتجه مصر إلى مضاعفة فاتورة وارداتها من النفط الخام والمنتجات البترولية خلال الربع الأخير من العام الجاري إلى نحو 9 مليارات دولار، وفق تقديرات أولية، مقابل نحو 4.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وتأتي الزيادة المتوقعة في فاتورة واردات النفط بالتزامن مع ارتفاع الاحتياجات الاستيرادية من الخام، في الوقت الذي تشير فيه التقديرات إلى تراجع واردات بعض المنتجات البترولية، وعلى رأسها السولار، خلال الربع الأخير من العام الجاري.

مشتريات النفط الخام تسجل الزيادة الأكبر

تشير التقديرات إلى أن مشتريات النفط الخام ستشهد الزيادة الأكبر ضمن واردات النفط خلال الربع الأخير من العام الجاري، مع اتجاه مصر إلى زيادة كميات الخام المستوردة لتلبية احتياجات السوق.

وتخطط مصر لاستيراد نحو 7 ملايين برميل شهريًا خلال الربع الأخير من العام الجاري، بإجمالي يصل إلى 21 مليون برميل خلال الأشهر الثلاثة، بزيادة تبلغ نحو 250% على أساس سنوي.

وتعكس هذه الكميات الزيادة الكبيرة المتوقعة في واردات النفط الخام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يمثل المحرك الرئيسي للارتفاع المتوقع في إجمالي فاتورة الاستيراد.

مصر تستهدف استيراد 1.26 مليون طن سولار

وفي المقابل، تستهدف مصر استيراد نحو 1.26 مليون طن من السولار خلال الربع الأخير من العام الجاري، بانخفاض يصل إلى 32% على أساس سنوي.

ويأتي تراجع كميات السولار المستوردة في الوقت الذي تشهد فيه واردات النفط الخام زيادة ملحوظة، بما يشير إلى اختلاف اتجاهات الاستيراد بين الخام والمنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة.

فاتورة واردات النفط تصل إلى 9 مليارات دولار

وبحسب التقديرات الأولية، من المتوقع أن ترتفع فاتورة واردات النفط والمنتجات البترولية في مصر إلى نحو 9 مليارات دولار خلال الربع الأخير من العام الجاري، مقارنة بنحو 4.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2025.

وتعني هذه التقديرات أن فاتورة واردات النفط قد تتضاعف على أساس سنوي خلال الربع الأخير، مدفوعة بشكل رئيسي بالزيادة الكبيرة في كميات النفط الخام المستوردة، رغم انخفاض الكميات المستهدفة من السولار.

تطورات واردات النفط خلال الربع الأخير

وتترقب الأسواق تطورات واردات النفط المصرية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، في ظل اختلاف معدلات التغير بين الخام والسولار، إذ تستهدف مصر زيادة واردات الخام بنحو 250% سنويًا، مقابل انخفاض واردات السولار بنحو 32%.

وتظل قيمة فاتورة واردات النفط مرتبطة بكميات الاستيراد وتطورات أسعار الخام والمنتجات البترولية خلال فترة الشراء، وهو ما قد يؤثر على القيمة النهائية للفاتورة مقارنة بالتقديرات الأولية.