مستحقات البترول المصرية لدى الكهرباء تتجاوز 205 مليار جنيه وسط تفاقم أزمة الوقود

قال مسؤول حكومي بارتفاع مستحقات وزارة البترول المصرية لدى وزارة الكهرباء إلى أكثر من 205 مليارات جنيه بنهاية شهر يناير. وأوضح المسؤول لـ "العربية Business" أن مستحقات وزارة البترول منذ أكتوبر الماضي وحتى نهاية يناير 2025 شهدت زيادة بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق 2023-2024، نتيجة لارتفاع سحوبات الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء.
وأشار المسؤول إلى أن فاتورة الوقود الشهرية لمحطات الكهرباء المصرية ارتفعت إلى ما يقارب 18 مليار جنيه شهرياً بسبب استيراد جزء كبير من الوقود "الغاز والمازوت" بفاتورة دولارية مرتفعة. وتعتمد محطات توليد الكهرباء التقليدية بنسبة 85% على الغاز الطبيعي، فيما تُستخدم كميات من المازوت كبديل عندما تتراجع كميات الغاز في السوق المحلية.
وأوضح المسؤول أن محطات الكهرباء المصرية تستهلك حوالي 3.4 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً، وتقوم وزارة الكهرباء بسداد جزء من الفاتورة بما يتراوح بين 4 و7 مليارات جنيه شهرياً، بينما تتراكم باقي الفاتورة كمديونيات على وزارة البترول. وأشار إلى أن الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس" تُدبّر شحنات إضافية من الخارج لتعويض نقص الغاز المحلي، بتعريفة مرتفعة.
لجأت مصر إلى السوق العالمية لشراء شحنات الغاز الطبيعي المسال لتجنب انقطاعات الكهرباء في الصيف، واشترت "إيجاس" نحو 20 شحنة لسد احتياجات محطات الكهرباء خلال الشتاء. وأضاف المسؤول أن 61 محطة إنتاج كهرباء مرتبطة بالشبكة القومية للغازات في البلاد، ويتم توجيه الكميات إليها حسب تحديد وزارة الكهرباء شهرياً.
وأوضح المسؤول أن وزارة الكهرباء بدأت في دفع 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الذي تحصل عليه، بعد أن كانت 3 دولارات في السابق، كما ارتفع سعر طن المازوت بنسبة 160% إلى 6500 جنيه، ما يعني زيادة في فاتورة التوريد الشهرية. ولفت إلى أن الغاز الطبيعي يستحوذ على 60% من التكلفة الإجمالية للطاقة في مصر، وتسعى وزارة الكهرباء للحفاظ على سعر التكلفة الفعلية لتوليد الكهرباء لتجنب تراكم الديون.
وأكد المسؤول أن وزارة الكهرباء اتجهت إلى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وتطوير برامج الصيانة لمحطات التوليد القائمة لتقليل الاعتماد على الوقود ورفع نسبة الطاقة المولدة من المصادر البديلة، فيما تعمل وزارة البترول على إعادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى مستوياته السابقة لتقليل واردات الغاز المسال في 2025-2026.