لأول مرة.. الرقابة المالية تصدر المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية

كتبت/شهد ابراهيم 

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الإصدار الأول من نوعه لـالمعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية، في خطوة تستهدف تطوير أعمال التقييم في مصر، ورفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح في عمليات تقييم الأصول.

وجاء إصدار المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (191) لسنة 2026، استنادًا إلى أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009، والقوانين المنظمة لأنشطة التأمين وسوق رأس المال والتأجير التمويلي والتمويل العقاري.

المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية

تستهدف المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية وضع إطار مهني موحد لتقييم الأصول الإنتاجية والرأسمالية، بما يتناسب مع التطورات التي يشهدها نشاط التقييم عالميًا، إلى جانب مراعاة طبيعة البيئة التشريعية والاقتصادية في مصر.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن إصدار هذه المعايير يمثل تدشينًا لإطار وطني متكامل لعمليات التقييم، بما يواكب التطورات المتسارعة عالميًا، ويرسخ مبادئ الاستقلالية والحياد والشمول في أعمال التقييم.

وأوضح أن المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية تستهدف دعم مجموعة من الأنشطة الاقتصادية والتمويلية، وفي مقدمتها التأجير التمويلي، والتمويل المضمون بالأصول، وتمويل المشروعات، وإعادة الهيكلة والاستحواذات، وإعادة تقييم الأصول وغيرها من المعاملات المرتبطة.

تكامل معايير تقييم الأصول مع التقييم العقاري

وتتكامل المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية مع معايير التقييم العقاري التي أعلنت الهيئة عن إصدارها مؤخرًا، بما يسهم في تعزيز جودة وشمول أعمال التقييم، ودعم الأنشطة المرتبطة بالأصول العقارية والإنتاجية في السوق المصرية.

وقال الدكتور إسلام عزام إن الجمع بين معايير التقييم العقاري ومعايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية للمرة الأولى يسهم في بناء إطار وطني متكامل لعمليات التقييم، بما يعزز الكفاءة المهنية ويرفع مستوى ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل في السوق المصرية.

عوامل تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية

وتتعامل المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية مع هذه الأصول باعتبارها أصولًا ملموسة تمتلكها المنشأة لاستخدامها في التصنيع أو الإنتاج أو توريد السلع والخدمات، أو لتأجيرها للغير، أو استخدامها في الأغراض الإدارية، مع توقع استمرار استخدامها لفترات زمنية طويلة.

وتتضمن المعايير مجموعة من القواعد والعوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند تقييم الأصول، من بينها المواصفات الفنية والإنتاجية للأصل، والعمر المتبقي، والحالة الفنية، وتكاليف إيقاف التشغيل.

كما تشمل عوامل التقييم الظروف البيئية والخارجية المؤثرة على الأصل، إلى جانب العوامل المرتبطة بالحالة الاقتصادية، مثل الربحية الفعلية أو المحتملة وإمكانية استخدام الأصل في أغراض أخرى.

وتتضمن عملية التقييم كذلك دراسة عوامل الصيانة والعمر الافتراضي والحالة الفنية للأصل، وطبيعة التكنولوجيا المستخدمة، بالإضافة إلى السعة الإنتاجية.

أساليب تقييم الآلات والمعدات

وتتبنى المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية الأساليب الثلاثة ذاتها التي حددتها معايير التقييم العقاري، وهي أسلوب السوق، وأسلوب الدخل، وأسلوب التكلفة.

ويعتمد أسلوب السوق على البيوع المقارنة أو المثيلة، بينما يستند أسلوب الدخل إلى تحديد التدفقات النقدية الخاصة بالأصل أو مجموعة الأصول التكميلية.

أما أسلوب التكلفة فيعتمد على تقدير تكلفة الاستبدال أو تكلفة إحلال أصل آخر يمثل بديلًا مناسبًا للأصل محل التقييم.

تطبيقات لمعاينة المعدات وتوثيق نتائج التقييم

ولتيسير تطبيق المعايير على المقيّمين ومختلف أطراف السوق، تضمنت التطبيقات المرفقة بها نموذجًا خاصًا بخطوات معاينة المعدات، يتناول عناصر المعاينة والفحص، وأسس عملية التوثيق، إلى جانب كيفية عرض نتائج المعاينة.

وتستهدف هذه التطبيقات دعم توحيد الممارسات المهنية وتعزيز دقة أعمال الفحص والتقييم، بما يتوافق مع الإطار التنظيمي الجديد الذي وضعته الهيئة.

توافق مع المعايير الدولية للتقييم

وأكد الدكتور إسلام عزام توافق المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية مع المعايير الدولية للتقييم (International Valuation Standards – IVS) بأحدث إصداراتها السارية منذ عام 2025.

كما تتوافق المعايير الجديدة مع الأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة للأنشطة المختلفة في مصر، بما يضمن تطبيق منهجيات تقييم تتسم بالشفافية والاتساق والموضوعية، فضلًا عن قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي.

دعم التمويل والاستثمار وحماية حقوق المتعاملين

وأكد رئيس الهيئة أن معايير التقييم تمثل ركيزة أساسية لدعم الأنشطة العقارية والعمليات الاستثمارية والتمويلية المرتبطة بها، باعتبارها مرجعًا مهنيًا وتنظيميًا للمقيّمين والمستثمرين ومختلف أطراف السوق.

ومن شأن توحيد الممارسات المهنية أن يدعم تطبيق مبادئ الشفافية والحوكمة، بما يتماشى مع جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، وتحقيق التوازن بين توسيع الأنشطة وتعميقها من ناحية، والحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين من ناحية أخرى.

ويخضع نشاط خبراء التقييم العقاري لتنظيم ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب قانون التمويل العقاري.

موعد تطبيق المعايير الجديدة

ومن المقرر نشر قرار الهيئة رقم (191) لسنة 2026 خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.