سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 3 أغسطس 2026.. استقرار العملة الأمريكية أمام الجنيه بالبنوك
هل يحافظ سعر الدولار اليوم في مصر على استقراره داخل البنوك مع بداية تعاملات الإثنين؟
كتبت/شهد ابراهيم
استقرار سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
استقر سعر الدولار اليوم في مصر أمام الجنيه المصري خلال بداية تعاملات الإثنين 3 أغسطس 2026، داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية، دون تسجيل أي تغييرات ملحوظة مقارنة بآخر مستويات الإغلاق، في ظل استمرار استقرار سوق الصرف وترقب المستثمرين والمتعاملين لأي مستجدات اقتصادية قد تؤثر على حركة العملات خلال الفترة المقبلة.
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.34 جنيه للشراء و50.48 جنيه للبيع، بينما بلغ سعره في البنك التجاري الدولي (CIB) 50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار اليوم في مصر داخل البنك المركزي المصري:
- 50.34 جنيه للشراء.
- 50.48 جنيه للبيع.
ويعد السعر المعلن من البنك المركزي مؤشرًا رئيسيًا لحركة سوق الصرف في البنوك العاملة داخل مصر.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر
استقر سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين على النحو التالي:
البنك الأهلي المصري
- 50.37 جنيه للشراء.
- 50.47 جنيه للبيع.
بنك مصر
- 50.37 جنيه للشراء.
- 50.47 جنيه للبيع.
ويعكس هذا الاستقرار استمرار توازن حركة العرض والطلب على العملة الأمريكية داخل القطاع المصرفي.
أسعار الدولار اليوم في أبرز البنوك المصرية
جاءت أسعار الدولار في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية كالتالي:
- البنك المصري الخليجي
- 50.37 جنيه للشراء.
- 50.47 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB)
- 50.30 جنيه للشراء.
- 50.40 جنيه للبيع.
- بنك البركة
- 50.30 جنيه للشراء.
- 50.40 جنيه للبيع.
- المصرف المتحد
- 50.37 جنيه للشراء.
- 50.47 جنيه للبيع.
- بنك كريدي أجريكول
- 50.40 جنيه للشراء.
- 50.50 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس
- 50.39 جنيه للشراء.
- 50.49 جنيه للبيع.
السوق يترقب تطورات أسعار الصرف
يواصل المتعاملون في الأسواق المالية متابعة سعر الدولار اليوم في مصر باعتباره أحد أبرز المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على حركة التجارة والاستيراد والتضخم، في الوقت الذي تشهد فيه سوق الصرف استقرارًا ملحوظًا داخل القطاع المصرفي.
وتظل تحركات سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة مرتبطة بعدد من العوامل، أبرزها تطورات الأسواق العالمية، والسياسات النقدية، وحجم التدفقات الأجنبية، إلى جانب مؤشرات الاقتصاد المحلي.
