المنظمة العربية للطاقة تتبنى تحولاً تاريخياً لتعزيز التعاون والتطور في قطاع الطاقة

ساهمت المنظمة العربية للطاقة (أيه.إي.أو) - أوابك سابقاً - في تعزيز التعاون بمجالات الطاقة بين الدول العربية على مدى 57 عاماً. تم إعادة هيكلة المنظمة وتغيير اسمها في 2024 لمواكبة التطورات الصناعية والبيئية. القرار جاء بناءً على اقتراح من السعودية، وهدفه تعزيز دور المنظمة في التعاون وتبادل الخبرات في قطاع الطاقة.

المنظمة العربية للطاقة تتبنى تحولاً تاريخياً لتعزيز التعاون والتطور في قطاع الطاقة

ساهمت المنظمة العربية للطاقة (أيه.إي.أو) - أوابك سابقاً - على مدى 57 عاماً في تعزيز التعاون بمجالات الطاقة بين الدول العربية، حتى أصبحت رافداً مهماً في دعم مسيرة العمل العربي المشترك.

تأسست منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في 9 يناير 1968 بموجب اتفاقية أبرمت في مدينة بيروت بين السعودية والكويت وليبيا (المملكة الليبية آنذاك)، واختيرت الكويت مقراً للمنظمة.

توسعت عضوية المنظمة منذ عام 1970 لتضم الإمارات وقطر والبحرين والجزائر، وانضمت سوريا والعراق في 1972، ثم مصر في 1973 وتونس في 1982 (علقت عضويتها في 1986).

أوضح الأمين العام جمال اللوغاني، في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن هدف المنظمة الرئيسي هو تعاون الدول الأعضاء في صناعة البترول لتحقيق أوثق العلاقات والمحافظة على مصالح الأعضاء.

وأشار اللوغاني إلى سعي المنظمة لتأمين وصول البترول إلى أسواقه بشروط عادلة وتوفير الظروف الملائمة للصناعة البترولية. وقد تأسست مجموعة من الشركات العربية لتعزيز مسيرة الصناعة البترولية العربية.

مع تطور صناعة الطاقة والاهتمام بالطاقة المتجددة، أصدر مجلس وزراء المنظمة قراراً في 12 ديسمبر 2022 لمراجعة وتطوير نشاطات وأهداف المنظمة لتواكب التطورات في الصناعة.

بعد عامين من العمل، وقعت الدول الأعضاء خلال الاجتماع الوزاري رقم 113 في 15 ديسمبر 2024 بالكويت على قرار تاريخي لإعادة هيكلة المنظمة وتغيير اسمها إلى المنظمة العربية للطاقة (أيه.إي.أو).

أكد اللوغاني أن هذا القرار يمنح الأمانة العامة الضوء الأخضر لمواصلة جهود التطوير، وأن التعديلات الجوهرية ستدخل حيز التنفيذ فور اعتمادها من الجهات التشريعية لكل دولة.

أشار اللوغاني إلى أن قرار إعادة الهيكلة جاء بناءً على اقتراح من السعودية، وأنه تطلب دراسة دقيقة للتطورات في قطاع الطاقة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.

القرار يهدف أيضاً إلى تعزيز دور المنظمة في التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطاقة، وبحث الفرص ومواجهة التحديات لبناء الكفاءات الوطنية للدول الأعضاء.

ستعمل الأمانة العامة جاهدة لإنجاز جميع عناصر خطة التطوير بدعم من الدول الأعضاء. وأضاف اللوغاني أن الكويت تستمر في إضافة إنجازات جديدة في مسيرة العمل العربي المشترك، حيث تم الإعلان عن القرار التاريخي على أرضها.