السعودية تعتمد نظاماً جديداً للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة الطاقة وتحقيق الاستدامة
وافق مجلس الوزراء السعودي على "نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية" بهدف تعزيز تشريعات قطاع الطاقة، وتحقيق أمن الطاقة والاستدامة، ودعم توطين سلسلة القيمة وخلق فرص عمل جديدة. يُسهم النظام في تنظيم العمليات البترولية وزيادة كفاءة الطاقة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، تعزيز النمو الاقتصادي وأهداف "رؤية 2030".
يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي لـ"نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية" خطوة استراتيجية لتعزيز تشريعات قطاع الطاقة في المملكة، وتحقيق أمن الطاقة والاستدامة وموثوقية الإمدادات. النظام يستهدف دعم توطين سلسلة القيمة، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز البيئة التنافسية العادلة للمستثمرين. وزير الطاقة السعودي أكد أن النظام يسهم في النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التوظيف، كما يدعم جودة المنتجات وحماية المستهلكين.
الدكتور محمد سرور الصبان أشار إلى أن النظام الجديد يعزز من استقطاب الاستثمارات الأجنبية وزيادة القدرة التنافسية لشركات البتروكيماويات. محمد حمدي عمر أكد على أهمية النظام في رفع كفاءة الأداء وتنظيم العمليات النفطية. المحلل الاقتصادي طارق العتيق أوضح أن النظام يعزز الصناعات التحويلية ويسهم في تحقيق أهداف "رؤية 2030" وتعزيز الاقتصاد المحلي.
