الرقابة المالية تلزم شركات التمويل بتطبيق رمز OTP خلال شهرين

كتبت/شهد ابراهيم 

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإلزام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باستكمال المتطلبات التقنية والتنظيمية اللازمة لتطبيق نظام التحقق باستخدام رمز OTP، وذلك خلال شهرين بحد أقصى.

ويأتي القرار في إطار توجه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو تشديد إجراءات التحقق من صحة بيانات العملاء، وتعزيز آليات حماية المتعاملين في أنشطة التمويل غير المصرفي، بما يسهم في الحد من محاولات التلاعب وانتحال الهوية والحصول على التمويل باستخدام بيانات غير صحيحة.

قرار الرقابة المالية بشأن رمز OTP

ونشرت «الوقائع المصرية» القرار رقم 2735 لسنة 2026، كما أتاحته الهيئة العامة للرقابة المالية عبر موقعها الإلكتروني، حيث يلزم الشركات والجهات المخاطبة بأحكام القرار باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ المتطلبات الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي.

ويمنح القرار الجهات العاملة في النشاطين مهلة لا تتجاوز شهرين لاتخاذ الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة، وموافاة الهيئة بما يفيد البدء في التطبيق.

إرسال رمز التحقق عند التعاقد واستخدام التمويل

وتنص القواعد الجديدة على إلزام شركات التمويل الاستهلاكي، وكذلك الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بإرسال رمز تحقق OTP إلى جميع العملاء على رقم الهاتف الذي تم الاستعلام عنه.

ويتم إرسال الرمز عند إبرام عقد التمويل أو تجديده، وكذلك عند قيام العميل باستخدام التمويل، مع ضرورة إثبات رمز التحقق والاحتفاظ به لدى جهة التمويل.

وتستهدف هذه الآلية تعزيز موثوقية إجراءات التحقق من هوية العميل والتأكد من ارتباط عملية التمويل بالبيانات ووسيلة الاتصال التي تم التحقق منها.

الرقابة المالية: رصد مبكر لمحاولات التلاعب

وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إضافة رمز OTP إلى منظومة التحقق من هوية العملاء تساهم في الرصد المبكر لأي ممارسات سلبية أو محاولات تلاعب عند السعي للحصول على تمويل لأغراض استهلاكية أو إنتاجية.

وأشار إلى أن الإجراء يساعد كذلك في التصدي لحالات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية غير صحيحة، بما يحافظ على حقوق العملاء حسني النية ويحد من التأثيرات السلبية على جدارتهم الائتمانية.

قواعد التحقق من بيانات عملاء التمويل غير المصرفي

وأكد رئيس الهيئة أن القواعد التنظيمية الخاصة بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء في الأنشطة المالية غير المصرفية تلزم الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، التي تستخدم التكنولوجيا المالية في أنشطتها، إلى جانب شركات خدمات التعهيد المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، بالتحقق من بيانات العملاء باستخدام بيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول.

كما تشمل إجراءات التحقق الاستعلام عن مدى إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال وقوائم المنع من التصرف، وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 وتعديلاته، وآخرها القرار رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي.

حماية العملاء وتعزيز الرقابة على التمويل

وتعكس الإجراءات الجديدة توجه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو تعزيز استخدام التكنولوجيا في عمليات التحقق من هوية العملاء، ورفع كفاءة الرقابة على أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما تستهدف القواعد الجديدة الحد من مخاطر استخدام بيانات غير صحيحة أو انتحال هوية العملاء، بما يدعم حماية حقوق المتعاملين ويحافظ على سلامة سجلاتهم وجدارةهم الائتمانية.