الرقابة المالية تستعد لإطلاق آلية الشورت سيلينج قريبًا

كتبت/شهد ابراهيم

تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، اجتماعات تشاورية مكثفة مع أطراف سوق المال، تمهيدًا لإطلاق آلية «الشورت سيلينج» قريبًا، وذلك لاستكمال الإجراءات التنفيذية والتأكد من جاهزية البنية التكنولوجية والتشغيلية للآلية، وفقًا للإطار التنظيمي الجديد الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026.

اجتماعات مكثفة استعدادًا لإطلاق الشورت سيلينج

وشملت الاجتماعات ممثلي البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، إلى جانب شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على إجراءات تطبيق آلية الشورت سيلينج، وضمان جاهزية جميع الأطراف قبل بدء العمل بها رسميًا.

وتضمنت الاجتماعات إجراء تجارب حية على نظام الإقراض المركزي، للتأكد من كفاءة الربط اللحظي بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة، وتوثيق جميع مراحل العمليات والإجراءات.

كما تتيح التجارب للعملاء المقترضين الاطلاع على عروض الإقراض المتاحة من العملاء المقرضين واختيار العروض المناسبة لأهدافهم الاستثمارية، إلى جانب تمكين العملاء المقرضين من متابعة عروض الإقراض الأخرى المسجلة عبر النظام.

الرقابة المالية تراجع البنية التكنولوجية والتشغيلية

واستعرض المشاركون مستجدات البنية التشغيلية اللازمة لضمان انسيابية الآلية وكفاءتها فور إطلاقها، كما بحثت الفرق الفنية مستوى الجاهزية التكنولوجية لدى شركات السمسرة، وآليات الربط بنظام الإقراض المركزي، وسبل إتاحة المتابعة للعملاء بصورة مستمرة.

وتناولت الاجتماعات كذلك إعداد دليل للإجراءات التنفيذية، يحدد الخطوات المطلوبة من جميع أطراف الآلية، ويضمن تنفيذ الالتزامات القانونية والتنظيمية لشركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة، بما يدعم كفاءة التشغيل والعمليات المرتبطة بالأوراق المالية المقترضة.

تحديد الأسهم المتاحة لآلية الشورت سيلينج

وتدرس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع البورصة المصرية، المعايير والشروط الواجب توافرها في الأسهم التي ستتاح للإقراض، على أن يتم الإعلان عن قائمة الأسهم المؤهلة بالتزامن مع الإطلاق الرسمي للآلية.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن اللقاءات تعكس حرص الهيئة على تعزيز الحوار مع أطراف السوق والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، بهدف إطلاق آلية الشورت سيلينج بصورة تضمن رفع مستويات السيولة وتحسين كفاءة التسعير وتعميق سوق المال.

وأضاف أن التجارب الفنية على نظام الإقراض المركزي تسير بصورة مرضية، وأكدت كفاءة النظام وقدرة الإطار التنظيمي الجديد على تحقيق التوازن بين تشجيع عمليات الإقراض والاقتراض، وتوفير المرونة للمتعاملين، مع إحكام الرقابة على المخاطر والحفاظ على استقرار السوق.

ما آلية عمل الشورت سيلينج؟

تعتمد آلية الشورت سيلينج على وجود طرفين، الأول عميل مُقرض يمتلك أسهمًا ويرغب في إقراضها، والثاني عميل مُقترض يحصل على الأسهم بهدف بيعها، ثم إعادة شرائها لاحقًا وإعادتها إلى المُقرض.

وتقوم الفكرة على توقع المستثمر انخفاض سعر السهم، إذ يسعى إلى بيعه بسعر معين ثم إعادة شرائه بسعر أقل، ويكون العائد المحتمل هو الفارق بين سعري البيع والشراء، وذلك وفقًا لاتفاق مع شركة سمسرة مرخص لها بمزاولة هذه العمليات، مع الالتزام بالضوابط والضمانات المقررة.

برنامج تدريبي لتأهيل شركات السمسرة والمؤسسات المالية

وفي إطار الاستعداد لتطبيق الآلية، نظمت الهيئة، من خلال معهد الخدمات المالية، برنامجًا تدريبيًا لشركات السمسرة والمؤسسات المالية وأمناء الحفظ، للتعريف بالإطار الجديد ونظام الإقراض المركزي وشروط وضوابط تنفيذ العمليات.

وتناول البرنامج حقوق والتزامات شركات السمسرة والعملاء المقترضين، ودور شركة مصر للمقاصة وأمين الحفظ، وحدود ونسب الإقراض والاقتراض، وإدارة الضمانات، وإغلاق مراكز الاقتراض ورد الأوراق المالية، إلى جانب المتطلبات الفنية والرقابية.

كما شمل التدريب نموذج العقد الاسترشادي بين شركة السمسرة والعميل المقترض، الصادر بقرار رئيس الهيئة رقم 3350 لسنة 2026، والذي ينظم حقوق والتزامات الطرفين، والمصروفات والعمولات، وعوائد استثمار هامش الضمانات، وآليات إغلاق مراكز الاقتراض عند تحقق الحالات المحددة تعاقديًا أو رقابيًا.

وسبق أن نشرت الهيئة محاضرة توعوية عبر موقعها الرسمي وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصة يوتيوب، قدمها الدكتور إسلام عزام، وتناولت آلية الشورت سيلينج وأطرافها والتزامات كل طرف، إلى جانب طريقة عمل نظام الإقراض المركزي الجديد.