الرئيس السيسي يوجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة.. ويوافق على إصدار صكوك ضريبية
ما أبرز توجيهات السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير المالية بمدينة العلمين الجديدة؟
كتبت/شهد ابراهيم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين الجديدة، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والمالية، وفي مقدمتها مستجدات التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية، وتطورات التسهيلات الضريبية، ومؤشرات النمو والدين العام، إلى جانب عدد من المبادرات المرتبطة بدعم القطاع الصناعي والاقتصاد الأخضر.
وشهد الاجتماع استعراض الأداء المالي والاقتصادي للدولة، وموقف تنفيذ الإصلاحات الضريبية، فضلًا عن مناقشة إجراءات تستهدف خفض الاحتياجات التمويلية وتكلفة خدمة الدين، وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو.
السيسي يوافق على إصدار صكوك ضريبية
استعرض وزير المالية خلال الاجتماع مستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعام المالي 2025/2026 والعام المالي 2026/2027.
كما عرض تطورات تطبيق حزمة تسهيلات الضريبة العقارية، والتي تتضمن استخدام تطبيق عبر الهاتف المحمول للمرة الأولى، إلى جانب الإجراءات التي تم اتخاذها لتبسيط استخدام التطبيق وتيسير الخدمات المقدمة للممولين.
وأوضح وزير المالية أنه سيتم خلال الأيام المقبلة إطلاق تطبيق ومنظومة مماثلة خاصة بضريبة التصرفات العقارية.
وفي هذا السياق، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين، على أن تخصم قيمتها من التزاماتهم الضريبية المستقبلية، مع منح عائد مناسب عليها.
ويستهدف المقترح المساهمة في خفض الاحتياجات التمويلية للدولة، ومن ثم تقليل فاتورة خدمة الدين، بما يدعم جهود تحسين مؤشرات المالية العامة.
نمو الاقتصاد المصري 5.2% خلال 9 أشهر
استعرض وزير المالية الأداء الختامي للعام المالي 2025/2026، إلى جانب أهم المؤشرات المالية والاقتصادية المدرجة ضمن موازنة العام المالي.
وأشار إلى أن معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المصري بلغ 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، مؤكدًا وجود تحسن في معظم مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام الماضي.
وشملت مؤشرات التحسن خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات، إلى جانب زيادة وتنشيط الإيرادات غير الضريبية.
تحسن أداء البورصة وتكلفة التأمين ضد مخاطر السداد
أشار وزير المالية كذلك إلى حدوث تحسن ملحوظ في أداء أسواق المال والبورصة المصرية، بالتزامن مع تحسن ملموس وكبير في تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد.
كما شهد العائد على سندات الدولة المصرية تحسنًا، بما يعكس التطورات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد والمالية العامة خلال الفترة الماضية.
وتأتي هذه التطورات في إطار جهود الدولة لتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري والأسواق المحلية.
إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة
استعرض أحمد كجوك خلال الاجتماع الحزم الخاصة بالتسهيلات الضريبية، معلنًا دخول قوانين الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها.
وأكد وزير المالية أن هذه الحزمة تعكس نهج الدولة في دعم النمو الاقتصادي، وتبسيط الإجراءات، وخفض الأعباء على مجتمع الأعمال، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا للاستثمارات.
وأشار إلى أن مجتمع الأعمال تجاوب بدرجة كبيرة من الثقة مع مبادرة التسهيلات الضريبية، وهو ما انعكس في ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسب مرتفعة خلال العام المالي الماضي.
السيسي يوجه بتحسين الخدمات الضريبية
وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية، مع العمل على تحسين جميع الخدمات المقدمة للممولين، وتوفير مزيد من التسهيلات، وبناء وتعزيز الثقة مع المستثمرين ومجتمع الأعمال.
ووجه الرئيس بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة، في إطار استمرار جهود تطوير المنظومة الضريبية وتيسير الإجراءات وتعزيز مناخ الاستثمار.
خفض دين أجهزة الموازنة 13.2% خلال عامين
كما شهد الاجتماع استعراض تطورات مؤشرات دين أجهزة الموازنة، حيث تم التأكيد على نجاح الحكومة في خفض دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13.2% خلال العامين الماضيين.
وتستهدف الحكومة مواصلة تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة بصورة مؤثرة وقوية، بما يساهم في خلق حيز مالي أكبر يمكن توجيهه لمساندة المواطنين والمستثمرين ودعم النشاط الاقتصادي.
مبادرات لدعم التحول للطاقة الشمسية وإعادة تدوير المخلفات
عرض وزير المالية عددًا من المبادرات الجديدة التي تستهدف مساندة وتحفيز القطاع الصناعي على التحول إلى استخدام الطاقة الشمسية.
كما تضمنت المبادرات تمويل مشروعات إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى وقود بديل، بما يساعد على خفض تكلفة تنفيذ هذه المبادرات وتحقيق استفادة أكبر لمختلف الجهات المعنية.
وتأتي هذه المبادرات في إطار دعم التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة والاستفادة الاقتصادية من المخلفات، مع العمل على توفير آليات تمويل تساعد على تنفيذ المشروعات المستهدفة.
السيسي يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة استغلال الأراضي السياحية
وفي ملف آخر، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية المتعلقة باستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية.
ووجه الرئيس بالتشكيل الفوري للجنة من أجهزة الدولة المعنية لتفقد الوضع على أرض الواقع، والتأكد من حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفقًا للضوابط المنظمة.
كما وجه بحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ دون الحصول على موافقة مسبقة من جهات الدولة المعنية.
لجنة لمتابعة تسليم المشروعات العقارية
وفي إطار متابعة القطاع العقاري، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لتفقد المشروعات العقارية المختلفة الجاري تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية.
وتختص اللجنة بالتأكد من تسليم الوحدات للمشترين في المواعيد المحددة ودون تأخير، مع الالتزام بالعقود المبرمة واحترام حقوق المشترين.
كما وجه الرئيس بضرورة التأكد من إتمام أعمال البنية الأساسية الخاصة بالمشروعات، مع ضمان محاسبة المخالفين، ورفع تقارير دورية إليه بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الشأن.
ملفات اقتصادية ومالية على أجندة اجتماع السيسي
ويعكس اجتماع السيسي مع رئيس الوزراء ووزير المالية استمرار التركيز على عدد من الملفات المرتبطة بتحسين الأداء المالي والاقتصادي، وخفض مستويات الدين والاحتياجات التمويلية، وتطوير المنظومة الضريبية، إلى جانب دعم الاستثمار والقطاع الصناعي.
كما شملت التوجيهات ملفات ترتبط مباشرة بحقوق المواطنين وتنظيم استغلال الأراضي الساحلية ومتابعة التزام الشركات العقارية بتعاقداتها ومواعيد التسليم، بما يعزز الرقابة على مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية.
