استشاري طاقة: السعر العادل للكيلووات قد يصل إلى 7 جنيهات.. والحل ليس في رفع تعريفة الكهرباء فقط
محمد سليم يدعو إلى إصلاحات هيكلية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز الشفافية في تسعير الكهرباء
أكد المهندس الدكتور محمد سليم، استشاري الطاقة، أن الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء تعكس ارتفاع التكلفة الفعلية لإنتاج الطاقة، إلا أن الاعتماد على رفع التعريفة لا ينبغي أن يكون الحل الوحيد، داعيًا إلى تبني حلول مستدامة توازن بين استدامة القطاع وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تغطية خاصة» المذاع على قناة صدى البلد، أوضح سليم أن الدولة تتحمل جانبًا كبيرًا من تكلفة إنتاج الكهرباء، مشيرًا إلى أن المواطن قد يتقبل تحمل التكلفة إذا كانت آليات التسعير عادلة وشفافة وتعتمد على قواعد واضحة.
دعوة لإصلاح منظومة تسعير الكهرباء
أوضح استشاري الطاقة أن هناك قوانين كان من المفترض تطبيقها لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء بما يحقق العدالة بين جميع الأطراف، مؤكدًا أهمية منح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك استقلالية أكبر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتسعير، بما يعزز الشفافية ويضمن تحقيق التوازن بين تكلفة الخدمة وحماية المستهلك.
7 جنيهات السعر العادل للكيلووات عالميًا
وأشار محمد سليم إلى أن السعر العادل للكيلووات/ساعة وفقًا للمعايير العالمية قد يصل إلى نحو 7 جنيهات، موضحًا أن الزيادات الأخيرة ما زالت لا تغطي سوى أقل من نصف التكلفة التي تتحملها الدولة لإنتاج الكهرباء.
وأضاف أن الشريحة الأولى تستهلك كميات محدودة من الكهرباء، مطالبًا بمزيد من الشفافية في إعلان بيانات المشتركين بهذه الشريحة، مؤكدًا أن الأرقام المتداولة بشأن عدد المستفيدين تحتاج إلى مراجعة وتوضيح.
القطاع الخاص جزء من الحل
شدد سليم على أن مواجهة ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء لا يجب أن تعتمد فقط على زيادة الأسعار، وإنما من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتحسين المنافسة وخفض الأعباء المالية على الدولة.
ترشيد الاستهلاك وتعزيز الشفافية
وأوضح أن العدادات الكودية يتم احتساب استهلاكها وفق تعريفة ثابتة تتجاوز أعلى شريحة سعرية، مشيرًا إلى أن تركيب ملايين العدادات الكودية جاء بهدف قياس الاستهلاك الفعلي بدقة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن استقرار قطاع الكهرباء يتطلب تطبيق القوانين، وترشيد الاستهلاك خاصة خلال فترات الذروة والموجات الحارة، إلى جانب تعزيز الشفافية في إدارة ملف التسعير، مؤكدًا أن رفع الأسعار وحده لا يمثل حلًا مستدامًا.
